مشروعية قضاء غسل الجمعة وعن المصابيح انه أجمع علمائنا على ذلك ويدل عليه مضافا إلى ما ربما يستفاد من الحديث القدسي عبدي يقضى ما لم افترض عليه من استحباب قضاء كل تطوع الأخبار المستفيضة مثل موثقة ابن بكير في رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت ورواية سماعة في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال يقضيه في اخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت والمرسل المحكي عن الهداية ان نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت ومرسلة حريز لابد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسى فليعد من الغد وعن الرضوي وان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل وما تقدم من كتاب العروس ومن فاته غسل يوم الجمعة فيلقضه يوم السبت ومع هذا كله فلا يظهر وجه للمناقشة في هذا الحكم من صاحب المدارك مستندا إلى موثقة دريح؟ هل يقضى غسل الجمعة قال لامع احتمالها لوجوه من المحامل وعدم مكافئتها لما مر ثم إن مقتضى اطلاق رواية سماعة عدم الفرق في مشروعية قضائه بعد الزوال بين ترك الأداء لغدر؟ وبين تعمده كما حكى عن ظاهر ط؟ والمهذب والسرائر والجامع والشرائع وكثير من كبت المص؟ قده والدروس والبيان والنفلية والمعالم والسرائر ولك؟ وصريح الذكرى وض؟ وشرح الدروس والذخيرة والكفاية و حكى عنها اسناده إلى المشهور وعن البحار اسناده إلى الأكثر بل لا يبعد الاستدلال بما تضمن الفوت من الاخبار لصدقه بعد ما ترك متعمدا خلافا لظاهر المحكي عن الصدوقين فعبرا بمثل المرسلة المتقدمة عن الهداية وعن الموجز انه يقضى لو ترك ضرورة إلى اخر السبت وعن السرائر ولو تركه تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السبت اشكال وظاهره اختصاص الاشكال بالقضاء يوم السبت واما القضاء يوم الجمعة فلا اشكال في مشروعيته مطلقا والظاهر من المحكي عن يه؟ الشيخ حيث قال وان زالت الشمس ولم تكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال وان لم يمكنه قضاه يوم السبت موافقة الصدوقين في خصوص قضاء يوم السبت وهو الذي استشكله في السرائر ولعل هذا التفصيل لرواية سماعة المتقدمة فلا يبقى مستند للمشهور عدا موثقة ابن بكير بناء على عموم الفوت ولا يقيد رواية سماعة لامكان ورود التقييد فيها للتنبيه على المبالغة في أنه لا ينبغي ترك الغسل يوم الجمعة حتى كان فواته لا يتصور الا من عدم الوجدان وهذا الاحتمال أيضا جار في مرسلة الهداية وفتوى الصدوقين كما صرح به بعض المحققين تبعا لشارح الدروس ثم إن مقتضى أكثر الأخبار المتقدمة مشروعية القضاء بعد الزوال ويوم السبت خلافا للمحكى عن ظاهر المهذب حيث قال متى زالت الشمس ولم يكن اغتسل قضاه يوم السبت وهو ظاهر الشرايع والتلخيص والنفلية وشرحها وفى الأخير ان هذا هو الموجود في النصوص فلذا اقتصر المص؟ عليه انتهى ولا يخفى انه ليس في النصوص ما يوهم الاختصاص عدا مرسلة حرير والرواية المتقدمة عن كتاب العروس من فاته غسل يوم الجمعة قضاه يوم السبت ولا يبعد ان يكون المراد عن غسل يوم الجمعة فيها مطلق الغسل الواقع فيه ولو قضاء ويحتمل ذلك في عبارة الشرايع والمحكى عن النفلية والتلخيص وأن يكون مراد شارح النفلية الاختصاص بيوم السبت في مقابلة ليلته لا في مقابل عصر الجمعة فهو حينئذ حسن لما عرفت من خلو الاخبار عن ذكر ليلة السبت واحتمال ارادتها من يوم السبت تغليبا بعيد والأولوية ممنوعة سيما مع احتمال اعتبار المماثلة بين القضاء والأداء والتمسك بالاستصحاب مع تقيد الامر في الروايات بيوم الجمعة أو بيوم السبت فاسد وربما يتخيل ان التمسك بالاستصحاب مبنى على إرادة المفهوم من القيود وهو ضعيف الا ان يستصحب الوجوب الثابت من الاجماع القابل للاستمرار إلى ما بعد النهار واضعف منه دعوى انه لا يعمل بهذا التقييد لقوة وروده مورد الغالب من أن قضاء الغسل لا يفعل الا بالنهار وفيه ان هذا لا يوجب عدم اختصاص المراد من الكلام مورد القيد غاية الأمران لا يدل على اختصاص الحكم به فالاقتصار على نهاري الجمعة والسبت أقوى من حيث الاستدلال لامن باب التسامح وفاقا للمحكى عن يه؟ وط؟ والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وخلافا للمحكى عن عد؟ وس؟ والبيان ولم لابن قطان والموجز وفوائد الشرائع ولك؟ وض؟ والمدارك فان المحكي عن جميعها التصريح بأنه يقضى من الزوال يوم الجمعة إلى اخر نهار السبت بل عن البحار نسبة إلى ظاهر الأكثر وعن مجمع الفائدة نسبته إلى الأصحاب حيث قال والظاهر دخول ليلة السبت أيضا كما قاله الأصحاب واستشكل في المسألة أصحاب الذخيرة والبحار والحدائق وشارح الدروس وكاشف اللثام تبعا للمص؟ في نهاية الاحكام وعلى كل حال فالظاهر أنه لم يقل أحد بمشروعيته بعد انقضائها والسبت كما اعترف به في محكى البحار نعم في المحكي عن الرضوي انه يقضى يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة وهو شاذ وعن المصابيح انه احتمله بعض مشايخنا المعاصرين تسامحا في أدلة السنن قال وليس بجيد لان ظاهر الأدلة ينفى ذلك وأدلة التسامح لا يجرى مع ظهور المنع فإنه مخصوص بما يؤمن معه الضرر مع رجاء النفع؟ انتهى ولعل المراد ظهور الأدلة في المنع من حيث الاقتصار في مقام البيان على السبت والا فمجرد عدم ذكره في الاخبار لا يدل على المنع الا من جهة التشريع المنتفى في مقام التسامح من جهة حكم العقل واخبار التسامح بل يمكن ان يدعى ان ظهور عدم المشروعية المستفاد من الاقتصاد في مقام البيان بل من التصريح به في الاخبار

(٣٢٤)