ما تقدم من موضع الأجزاء التي لا يفرق فيها بين ما قبل الدفن وما بعده إذا لم يزاحمه حرمة النبش ودعوى تنزيل الدفن منزلة انتهاء وقت التكليف عرية عن البينة فوجوب الإعادة لا يخلوا عن قوة ولو خيف من تغسيله ولو على وجه الصب أو الغمس من غير دلك تناثر جلده كالمحترق والمجدور تيمم بالتراب بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة وعن التذكرة ان عليه اجماع العلماء وعن ف؟ انه إذا مات انسان ولم يمكن غسله تيمم بالتراب كالحي عند جميع الفقهاء الا ما عن الأوزاعي ويدل عليه مضافا إلى عموم البدلية رواية زيد بن علي عن ابائه صلوات الله عليهم ان قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فقال يمموه وقد يناقش في عمومات البدلية بأنها يدل عليه إذا كان المبدل المؤثر في رفع الحدث هو خصوص الماء دون الماء مع الخليط مع أن أدلة البدلية ظاهرة في مقام رفع الحدث دون هذا الغسل المشروع لرفع خبث الميت وحدثه كما أنه قد يناقش في الرواية بضعفها ومعارضتها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في ثلثة نفر كانوا في سفر أولهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه الوضوء لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز وضعف هذه المناقشات واضح للمتأمل إما ضعف المناقشة في عمومات البدلية فلان قوله (ع) في صحيحة حماد هو بمنزلة الماء تدل على وجوب استعمال التراب حيث وجب استعمال الماء سواء كان الواجب استعمال مطلق الماء أو استعمال ماء خاص كماء السدر والكافور والمضايقة في نسبة التطهير إلى الماء المصاحب للسدر بدعوى اشتراك السدر معه في احداث الطهارة مخالف لما هو المركوز في أذهان المتشرعة من استقلال الماء في الطهورية ولما دل على انحصار الطهور في الماء والتراب مثل قولهم (ع) هو أحد الطهورين وقولهم في بيان الطهور انما هو الماء والتراب ونحو ذلك وحينئذ فيجب استعمال التراب بدل ماء السدر والكافور كما يجب بدل القراح مع أنه لو فرض فقد الخليطين فلا خلاف في وجوب استعمال الماء القراح ولو في غسل واحد فمع تعذر الماء يجب بدله فيصير التيمم بدلا اضطراريا عن غسل اضطراري ويترتب عليه عدم تطهير الميت به وعدم سقوط غسله عند التمكن من الماء والخليط نعم يمكن القول بسقوطه لو تمكن من الماء دون الخليط واما ضعف المناقشة في سند الرواية فواضح بعد انجبارها من الشهرة المحققة واستفاضة حكاية الاتفاق واما المعارضة بصحيحة ابن الحجاج فلان المروى في التهذيب هذه الرواية بطريق مرسل وسند الفقه وإن كان صحيحا الا ان الموجود فيه على ما حكى هو قوله (ع) ويدفن الميت بتيمم وتيمم الذي عليه الوضوء فيخرج الرواية عن المعارضة إلى المعاضدة وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة انما الاشكال والخلاف في وجوب تعدد التيمم بتعدد الأغسال كما عن التذكرة ومع صد؟ والروض وغيرها للاحتياط اللازم في المقام وعموم كون التراب بمنزلة الماء أو يكفي تيمم واحد كما عن الذكرى للأصل وكون غسل الميت بمجموع غسلاته عملا واحدا بمنزلة غسل الجنابة وظهور ما دل على كون الميت جنبا في أنه يكفي له ما يكفي الجنب من التيمم مع أن حكمة التعدد ظاهرة الاختصاص بصورة استعمال الماء فهذا هو الأقوى وفاقا لجماعة من متأخري المتأخرين بل لظاهر النص وفتاوى الأصحاب كما شهد به في الذكرى وكشف اللثام والرياض وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه والمعروف في كيفيته ان المباشر يضرب بيده فيمسح بها وجه الميت نظير المريض العاجز عن مسح يديه على الأرض ولو بإعانة القادر وربما كان في هذا دلالة على خروج ضرب اليدين على الأرض عن مفهوم التيمم الا ان ظاهر المشهور عدة من أفعال التيمم فلعله يخص بمن يقدر على المسح بهما بحيث يسند إليه المسح فيكون قد تيمم بإعانة القادر دون من لا يقدر فتأمل ويستحب في تغسيل الميت أمور منها وضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف كما عن المنتهى بل مطلق ما يرفعه عن الأرض كما هو معقد اجماع الغنية والظاهر أن ارتفاع المحل لئلا يعود ماء الغسل وكونه خشبا أو ساجة مستحبان حفظا لبدن الميت عن التلطخ؟ كما يظهر عن جماعة منهم الشهيدان وفى رواية يونس إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ويحتمل قويا ان يراد منه بيان استحباب الاستقبال لا غير ويكون ذكر المغتسل لكونه الموضع المعد عادة للتغسيل كما يشهد به تسميته بالمغتسل فينحصر وجه الاستحباب فيما ذكرنا من التعليل تبعا لجماعة ومنها ان يكون في حال الغسل مستقبل القبلة وفاقا للمحكى عن المحقق وأكثر الأصحاب بل عن المشهور للامر به في عدة نصوص فظاهرها الوجوب كما عن ط؟ والمنتهى والدروس ولك؟ ومع؟ صد؟ وئق؟ ومجرد اشتمال الروايات على كثير من المستحبات لا يوهن في الدلالة كما لا يوهنها حكاية الاجماع عن ف؟ والغنية والمعتبر على الاستحباب لأن الظاهر منها كونها في مقابل من نفى رجحان الاستقبال على هذا الوجه نعم في الصحيح عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال صلى الله عليه وآله يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره وظاهره عرفا التخيير فلا يصغى إلى ما قيل من

(٢٩٢)