إن كان من جهة مجرد اشتغال الذمة فلا تعارض بينهما لان دليل الواجب الموسع كدليل إباحة الشئ انما يفيد جواز فعله من حيث هو فلا ينافيه عروض الحرمة من جهة منافاته لواجب مضيق ولذا لا يعارض بأدلة فورية الواجبات على القول باقتضاء الامر بالشئ النهى عن الضد الخاص بأدلة إباحة المباحات وإن كان المنع من جهة خصوصية أخرى غير اشتغال الذمة فهو منع للفورية كما يشهد به اطلاقات كلمات المجمعين ونقله الاجماع ومما ذكرنا يظهر فساد التعارض بين ما دل على فورية الوجوب وما دل على عموم الوجوب لجميع أزمنة الواجب الموسع كفساد اخذه بينه وبين أدلة إباحة الضد في غير العبادات مع أن التعارض لا يجدي في المقام بعد استفادة الفورية من مساق الوجوب لان الغاء الفورية يكون كالغاء القيد دون المقيد والغاء أصل الوجوب خلاف الاجماع هذا مع أن ما ذكره من التخيير المقتضى للصحة فاسد لان المدار في العموم من وجه على التوقف في مادة الاجتماع والرجوع إلى الأصول والأصل هنا فساد الواجب الموسع للشك في تعلق الامر به واما الإزالة فهى مباحة قطعا لعدم فورية الضد الموسع مع أن صحتها لا يتوقف على اباحتها مع أنه لو سلمنا التخيير فهولا يقتضى الصحة لان الفرض التخيير بين البناء على فورية وجوب الإزالة حتى يحكم بالفساد وبين البناء على وجوب الواجب الموسع وعدم فورية الإزالة حتى يحكم بالصحة فلابد من اختيار المجتهد أو المقلد لأحدهما وليس هذا من باب التخيير بين فعل الإزالة وفعل الصلاة حتى يصح الصلاة وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة وهي التي لم تبرء كما عن المحقق الثاني أو المستمرة الجروح بحيث لا ينقطع أصلا أو ينقطع زمانا لاتسع لأداء الفريضة مع ازالتها كما فسره في الروض واعتبار الاستمرار بهذا المعنى كأنه مذهب الأكثر كما في في مفتاح الكرامة قال إن الظاهر من كلام الأكثر ان المدار على المشقة والحرج وكلامهم يعطى لزوم الاستمرار على وجه لا يتيسر الصلاة بدون الدم فيكون حالهما حال صاحب السلس والمبطون والمستحاضة ودائم النجاسة انتهى وما استظهره من عبائر الأكثر هو الظاهر منها في أول النظر ففي المقنعة اعتبار سيلان الدم وعن المراسم دم القروح إذا شق ازالته ولم يقف سيلانه وعن السرائر اعتبار المشقة وعن سيلة؟ وكشف الالتباس القروح الدامية والجروح اللازمة وعن ف؟ والغنية اعتبار اللزوم في المقروح والجروح والمراد باللزوم كما عن التذكرة لزوم الدم وفسر به في الروض عبارة المص؟ وفى الشرايع والدروس والبيان والذكرى اعتبار عدم الرقي والرقى هو انقطاع الدم وسكونه كما عن لك؟ والمدارك ولعل هذا كله للاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن من النص والفتوى ولذا زاد المص؟ في يه؟ على ما حكى اعتبار الضرورة في العفو وأوجب ابدال الثوب مع الامكان محتجا بزوال المشقة وكانه لمضمرة سماعة قال سئلته عن الرجل به القرح والجرح لا يستطيع ان يربط ولا يغسل دمه قال يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الامرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة وعن مستطرفات السرائر عن البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال إن صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولاحبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة دلت الموثقة بمقتضى تعليلها والمضمرة بمفهوم قيدها على أن الوجه في عدم وجوب غسل الثوب أزيد من المرة هو عدم تيسره فدل على وجوب الإزالة إذا تيسرت بغير الغسل كالابدال وعلى وجوب الإزالة إذا كان له زمان فتور الدم لو كان له فترة كما في الذكرى وكشف اللثام وعن المعتبر وكشف الالتباس خلافا للمحكى عن الشيخ في يه؟ والمحقق والشهيد الثانيين وجماعة بل نسبه بعض إلى الأكثر تارة والى المشهور أخرى فلم يعتبروا في ظاهر كلامهم استمرار الجريان ولا ابدال الثوب ولا مراعاة الفترات لكثير من الروايات المطلقة مثل رواية أبي بصير قال دخلت على أبى جعفر (ع) وهو يصلى فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما فرغ قلت له اخبرني قائدي ان بثوبك دما فقال لي ان بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى ترقى إلى آخره فان الظاهر بل المقطوع تمكن الإمام (ع) من إزالة الدم عن الثوب ومن ابداله والمتعارف من الدماميل مالها فترة أحيانا بل في كثير من الزمان وفى رواية سماعة إذا كان بالرجل جرح سايل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرئ وينقطع الدم والمراد بالسيلان ليس استمرار الجريان بمعنى عدم الفترة بل المراد ما لم ينقطع عنه الدم بل يسيل أحيانا في مقابل ما اندمل أو أشرف على الاندمال فاطلاق المشتق انما هو باعتبار الملكة دون الحال أو باعتبار كون التلبس بالمبدأ كثريا؟ وصحيحة ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده فقال يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه وموثقة عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد الله (ع) الفرح؟ يكون في مكانه لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال ولا يضرك ان لا تغسله وصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يخرج منه القروح فلا تزال تدمى كيف يصلى قال يصلى وإن كانت الدماء تسيل والمراد بقوله لا تزال تكرر الخروج دفعة بعد دفعة لا استمرار الجريان واتصال الدم وهو نظير قولهم لا يزال فلان يتردد إلى بيت فلان أو يقول هذا القول ويشهد له قوله (ع) وان؟ كانت الدماء تسيل فان الظاهر كونه من بعض الافراد الخفية للمسألة لا كونه نفس المسألة فالمعنى يجوز لهذا الشخص الذي به جروح لا تزال تدمى الصلاة في جميع الأحوال حتى قال سيلان الدم فافهم وفى رواية

(٣٧١)