انه لا عقاب الا مع العصيان ولا عصيان في الفرض المذكور فتحقق بما ذكرنا ان الفعل المأتي في كل جزء من الزمان من افراد المأمور به وامتثال لتمامه فلا يق؟ انه بدل من الواجب نظير بدلية العزم بل هو نفسه واما احتمال طرو العجز عن الفرد الآخر فهو انما يوجب رجحان المبادرة بحكم العقل المستقل الحاكم بحسن احرازه مصلحة الوجوب ومرجوحية التأخير المفضى أحيانا إلى فواتها وان لم يوجب عقابا على المكلف ويؤيده النقل مثل قوله (ع) إذا دخل الوقت فصل فإنك لا تدرى ما يكون واما وجوب هذا الاحتياط فلم يثبت بعد حكم العرف والشرع بأصالة ابقاء التمكن وعدم طرو العجز واجماع العلماء والعقلاء على عدم وجوب المبادرة في الموسع الموقت وجعل المشهور؟ في الرواية المذكورة وأمثالها احتمال طرو العجز علة لاستحباب المبادرة دون وجوبها إلى غير ذلك مما يقطع معه بعدم كون الاحتمال المذكور سببا لوجوب الاحتياط نعم ربما قيل باستحقاق العقاب لو اتفق ترك الواجب الموسع الغير الموقت ولازمه وجوب المبادرة عقلا من باب الاحتياط تحرزا عن الوقوع في عقاب الترك وان لم يجب شرعا ليكون من قبيل المضيق الذي يعاقب على تأخيره وان لم يتفق العجز لكن هذا القول مع ضعفه لا ينفع فيما نحن فيه لان الكلام في التوسعة والتضيق المستلزم لوجوب المبادرة شرعا وان علم المكلف بالتمكن في ثاني الحال وتمكن واتى بالفعل وبالجملة فلا اشكال في أن الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا الثاني من وجوه تقرير الأصل استصحاب صحة صلاته الحاضرة على انها حاضرة إذا ذكر الفائتة في أثنائها فان القائل بالمضايقة يدعى فساد الصلاة إذا استمر على نيتها الأولى عند تذكر الفائتة والأصل عدمه ويرد عليه انه قد حققنا في الأصول عدم جريان استصحاب الصحة إذا شك في أثناء العمل في شرطية أمر فقد أو مانعية أمر وجد كالترتيب بين الحاضرة والفائتة فيما نحن فيه هذا كله بناء على كون صحة الأجزاء السابقة على الذكر واقعية وأما إذا قلنا بان وجوب القضاء واقعا موجب لفساد الحاضرة واقعا غاية الأمر ان المكلف ما لم يتذكر القضاء معذور فالتذكر كاشف من وجوب القضاء وعدم صحة الأداء في متن الواقع فصحة الأجزاء السابقة على التذكر صحة ظاهرية عذرية من جهة النسيان ترتفع بارتفاع العذر فلا يقبل الاستصحاب ولا ينافي ذلك الاجماع على صحة الحاضرة إذا لم يتذكر الفائتة الا بعد الفراغ عنها لان هذا لا يكشف الا عن كون الترتيب شرطا علميا لا واقعيا بالنسبة إلى الجهل المستمر إلى تمام الحاضرة فلا ينافي كونه شرطا واقعيا بالنسبة إلى الجهل المرتفع في أثناء الصلاة فان كون الشروط علمية أو واقعية (مختلف؟ صح) بحسب الموارد حسبما تقتضيه الأدلة الا ترى ان النجاسة مانع علمي للصلاة بالنسبة إلى الجهل المستمر فلا يعيد من صلى جاهلا إلى اخر الصلاة واما الجاهل الذي علم في الأثناء فلا يستمر على ما فعل على ما ذهب إليه بعض الثالث من وجوه تقرير الأصل أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة وفيه انه ان أريد أصالة البراءة عن التكليف بالعدول فلا ريب في أن الشك في المكلف به لان اتمام الصلاة واجب إما بنية الحاضرة أو بنية الفائتة مع أن اتمامها بنية الفائتة مجمع على جوازه بل رجحانه إما وجوبا واما استحبابا فالامر مردد بين تعيين اتمامها بهذه النية وبين التخيير بينه وبين اتمامها بنية الحاضرة فمقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة نقل النية إلى الفائتة وان أريد استصحاب عدم وجوب العدول قبل التذكر ففيه انه كان معذورا عقلا لأجل النسيان وقد زال العذر والحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز والنسيان ونحوهما لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر فان قلت إن المعلوم عدم وجوب العدول حال النسيان واما كونه لأجل النسيان فغير معلوم قلت لا ريب ان النسيان علة مستقلة لعدم وجوب العدول فإذا شك في كون عدم الوجوب السابق مستندا إلى هذه العلة أو إلى علة أخرى وهي مشروعية فعل الحاضرة مع اشتغال الذمة بالفريضة الفائتة فمقتضى الأصل عدم مشروعيتها ح؟ والحاصل ان الكلام إما ان يقع في حكم الناسي بوصف انه ناسي ولا شك انه حكم عذرى يدور مدار النسيان وجودا وعدما فلا معنى لاستصحابه بعد ارتفاع العذر واما ان يقع في حكم المكلف واقعا من حيث إنه مكلف فاتت عنه فريضة ودخل عليه وقت أخرى ولا عذر له من نسيان أو غيره ولا ريب ان الشاك ح؟ في مشروعية الحاضرة وعدمها ومن المعلوم ان الأصل عدم المشروعية فإذا ثبت بحكم الأصل عدم مشروعية الحاضرة مع عدم العذر وهو النسيان ترتب عليه وجوب العدول إذا نسى وشرع فيها فافهم فإنه لايخ؟
عن دقة الرابع أصالة إباحة فعل الحاضرة وعدم حرمتها إذا شك في فسادها وصحتها من جهة الشك في حرمتها واباحتها المسبب عن الشك في فورية القضاء وعدمها بناء على القول باقتضاء الامر المضيق النهى عن ضده وأصالة عدم اشتراطها بخلو الذمة عن الحاضرة إذا كان الشك من جهة الشك في اعتبار الترتيب بينها وبين الفائتة ويرد على الأصل الأول ان فساد الحاضرة إن كان من جهة القول بان الامر المضيق يقتضى عدم الامر بضده فيفسد الضد من هذه الجهة إذا كان من العبادات فأصالة الإباحة وعدم التحريم لا ينفع في شئ بل الأصل هو عدم تعلق الامر بذلك الضد في هذا الزمان نعم هذا الأصل مدفوع بأصالة عدم التضيق المتقدمة لكنه أصل مستقل قد عرفت جريانه واعتباره والكلام هنا في غيره وإن كان من جهة ان الامر المضيق يقتضى حرمة ضده فمرجع الكلام

(٤٣٠)