كونه طريقا يعتبر فيها إفادة الظن بالملكة أو عدم الظن بعدمها فهو مخالف لظ؟ الأخبار المتقدمة بل صريح بعضها مثل قوله إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه فإنه في قوة قوله ولا يلتفت إلى باطنه نظير قوله عليه السلام في لحوم أسواق المسلمين كل ولا تسئل ومثل قوله ففقرا؟ به كل خير حيث إن الامر بالظن مع أنه غير مقدور راجع إلى ترتيب اثار الظن وان لم يحصل هو و قوله (ع) ظهرت عدالته الظ؟ في وجوب التعبد بعدالة ذلك الشخص وقوله عليه السلام من لم تره بعينك يرتكب معصية فهو من أهل العدالة والستر وغير ذلك وان أراد وانها طريق تعبدي بمعنى انه يحكم بجميع احكام العدالة عند الاطلاع على حسن الظ؟ فيكون حسن الظ؟ عدلا شرعا كما أن مستصحب العدالة عدل شرعا انتفت الثمرة بين القولين بل التحقيق انه لا تغاير بينهما بناء على أن يراد من جعل العدالة حسن الظ؟
كون حسن الظ؟ عدالة شرعا كما أن الحالة المسبوقة بالعدالة المشكوك في زوالها عدالة شرعا فقولهم العدل من كان معروفا بكذا نظير قولهم المسلم من أظهر الشهادتين فالمراد بالعدالة المفسرة عندهم بحسن الظ؟ هي العدالة الظاهرية لأنها هي التي يترتب عليها الآثار دون الواقعية مع قطع النظر عن تعلق العلم بها لأنها لا تفيد شيئا بل يعامل معها معاملة عدمها والحاصل ان أرباب القول بحسن الظ؟ لا ينكرون كون العدالة هي الاستقامة الواقعية المسببة عن الملكة أو مجرد الاستقامة على طريق الحق من فعل الواجبات وترك المحرمات ولو من دون الملكة على الاختلاف المتقدم المستفاد من كلمات الأصحاب الا انهم جعلوا استقامة الظ؟ طريقا تعبديا إلى ذلك المعنى الواقعي بحيث كأنها صارت موضوعا مستقلا لا يلاحظ فيها الطريقية ولا يلتفت إلى ذي الطريق فيستحق اطلاق اسم ذي الطريق عليه كما يظ؟ أسامي جميع الموضوعات الواقعية كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة والقبلة والوقت وغيرها على مؤديات الطرق الظاهرية كالاستصحاب وأصالة الصحة قلت أولا انه سيجيئ في بيان طريق العدالة انه يعتبر في حسن الظ؟ إفادته الظن بالملكة وان ما ذكر من الاخبار لا ينهض على اثبات كونه من الطرق التعبدية التي لا يلاحظ فيها الظن بذى الطريق وثانيا سلمنا كونه طريقا تعبديا كك؟ لكن هذا لا يوجب تفسير العدالة نجس الظ؟ كما هو ظ؟ هذا القول لان مقتضى هذا التفسير عدم ملاحظة الملكة رأسا حتى مع العلم بعدمها فضلا عن صورة الظن به وأين هذا من الطريقية وبالجملة فهذا القائل ان أراد ان حسن الظ؟ هي العدالة الواقعية ولا واقع لها غيره فهو معقول لما عرفت من اجتماعه مع الفسق الواقعي الذي هو ضد العدالة وان أراد ان حسن الظ؟ مع عدم الفسق الواقعي هي العدالة وان انتفت الملكة في الواقع فهو وإن كان معقولا الا انه خلاف ظ؟ ما دل على كون العدالة صفة نفسانية باطنية وان أراد انه طريق إليها فان أراد كونه طريقا تعبديا ولو مع الظن بعدم الملكة فلا يساعد عليه ما ادعى من الاطلاقات فلا نعدل لأجلها عن مقتضى الأصل وان أراد انه طريق إليها مع إفادة الظن فمرحبا بالوفاق وان تعدى عن ذلك إلى صورة الشك فللتأمل فيه مج؟ والأقوى العدم ثم إنه يشكل جعل حسن الظ؟ ضابطا للعدالة مع عدم اناطته بإفادة الظن بالملكة من جهة ان مراتب الظهور مختلفة لان الظ؟ والباطن اضافيان فالظ؟ لأهل البلد باطن بالنسبة إلى غيرهم والظ؟ لأهل المحلة باطن لباقي أهل البلد والظ؟ (للجيران باطن لباقي أهل المحلة والظاهر صح) لأهل البيت باطن للجيران والظ؟ لزوجة الشخص باطن لغيرها وقد يكون السلسلة بالعكس فلا يظ؟ لزوجته ما يظهر لغيرها ولا يظهر لأهل بلده مايظ؟ لغيرهم والجواب عنها بعد تسليم دلالتها وعدم ورودها مورد الغالب من حسن الظن بالملكة معارضتها بما هو أخص منها مما دل على اعتبار الوثاقة بالأمانة والورع في الامام والش؟ مثل قول الإمام (ع) المحكي عنه في الفقه الرضوي لا تصل الا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وأمانته والاخر من تتقى سيفه وسوطه ورواية أبى علي بن راشد لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته وقوله (ع) في قولة تع؟ ممن ترضون من الشهداء فان قلت ما دل على كون حسن الظ؟ طريقا تعبديا إلى العدالة حاكم على أمثال هذه نظير أدلة كون البينة طريقا تعبديا إليها مع أنهم لا يقولون بتقييد أدلة البينة بصورة إفادة الوثوق بالواقع قلت التحقيق في ذلك أن ما دل من اخبار حسن الظ؟ على كونه مجوزا لقبول الشهادة كرواية يونس فهو معارض بأدلة اعتبار الوثوق وليس من قبيل الحاكم عليها وما دل على أن العدالة يتحقق به ظاهرا ذيل صحيحة ابن أبي يعفور ورواية علقمة وقوله (ع) من عامل الناس الخ؟ وقوله عليه السلام من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل الخير فهو وإن كان حاكما عليها لكن يرد على الكل بعد الإغماض عما تقدم في سندها ودلالتها ان هذه كلها منصرفة إلى الغالب وهي صورة إفادة الوثوق بالدين والأمانة والورع مع أن هنا كلاما آخر وهو انه يمكن ان يق؟ ان ظاهر أدلة اعتبار الوثوق (والورع اعتباره صح) من باب الموضوعية لا من باب الطريقية والكاشفية فإذا كان كك؟ فلا ينفع الطريق الغير المفيد للوثوق ويخصص به عموم كل ما دل على اعتبار طريق إلى العدالة ولو كانت بينة شرعية فلا يعمل بها الا مع اعتبار الوثوق لكن الانصاف ان الوثوق انما اعتبر في المقام من باب الطريقية نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات ثم كون المعصية

(٤١٠)