الحاجة والجواب عن ذلك كله انا لا نعنى؟ بقول؟ العدالة هيئة راسخة أو ملكة أو هيئة نفسانية الا الصفة النفسانية الحاصلة من خشية الله بحيث يردعه عن المعصية (توضيح ذلك أن ترك المعاصي قد يكون العدم الابتلاء بها وقد مع الابتلاء بالمعصية للدواعي النفسانية لا لخوف الله وقد يكون لحالة خوف حاصلة فيه على سبيل الاتفاق يمنعه عن الاقدام على المعصية صح) حتى أنه إذا ترك في زمان طويل معاصي كثيرة ابتلى بها كان الترك في كل مرة مستند؟ إلى حالة اتفقت له في ذلك الزمان وقد يكون ترك المعاصي لحالة واحدة مستمرة في الزمان الذي يبتلى فيه بالمعاصي وهذا الرابع هو المقصود من الصفة النفسانية أو الصفة الراسخة في مقابل الغير الراسخة الموجودة في الثالث قال العلامة في نهاية الأصول على ما حكى عنه في بيان طرق معرفة العدالة الأول الاختبار بالصحبة المتأكدة والملازمة بحيث يظ؟ له أحواله ويطلع على سريرة امره بتكرار المعاشرة حتى يظ؟ له من القرائن ما يستدل به على خوف في قلبه مانع عن الكذب والاقدام على المعصية انتهى ثم إن العبرة بكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف للانسان دون حالة كماله فقد تعرض المشخص حالة كأنه لا يملك من نفسه مخالفة الشهوة والغضب لقوة قهر القوة الشهوية أو الغضبية وغلبتهما وعليه يحمل ما حكى عن المقدس الأردبيلي من أنه سئل عن نفسه إذا ابتليت بامرأة مع استجماع جميع ماله دخل في رغبة النفس إلى الزنا فلم يجب قده بعدم الفعل بل قال اسئل الله ان لا يبتليني بذلك فان عدم الوثوق بالنفس في مثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف لا يوجب عدم الملكة فيه إذ مراتب الملكة في القوة والضعف متفاوتة يتلو اخرها العصمة والمعتبر في العدالة أدنى المراتب وهي الحالة التي يجد الانسان بعد مدافعة الهوى في أول الأمر وان صارت مغلوبة بعد ذلك ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثيرا وكيف كان فالحالة المذكورة غير عزيزة في الناس ليس في الندرة على ما ذكره الوحيد البهبهاني بحيث يلزم من اشتراطه والغاء ما عداه اختلال النظام وكيف يخفى على هؤلاء ذلك حتى يعتبروا في العدالة شيئا يلزم منه بحكم الوجدان ما هو بديهي البطلان إذ المفروض انه لاخفاء في الملازمة ولا في بطلان اللازم وهو الاختلال بل الانصاف ان الاقتصار على ما دون هذه المرتبة يوجب تضييع حقوق الله وحقوق الناس وكيف يحصل الوثوق في الاقدام على ما إناطة الش؟ بالعدالة بمن لا يظن فيه ملكة ترك الكذب والخيانة فيمضى قوله في دين الخلق ودنياهم من الأنفس والأموال والاغراض ويمضى فعله على الأيتام والغيب؟ والفقراء والسادة قال بعض السادة ان الشريعة المنيعة التي منعت من اجراء الحد على من أقر على نفسه بالزنا مرة بل ثلثا كيف يحكم بقتل النفوس واهراقهم وقطع أياديهم وحبسهم واخذ أموالهم وأرواحهم بمجرد شهادة من يجهل حاله من دون اختبار واما ما ذكره السيد الصدر من كون الملكة عبارة عن تعديل القوى الثلث قوة الادراك وقوة الغضب وقوة الشهوة وان العدالة تتوقف على الحكمة والعفة والشجاعة فلا أظن أن الفقهاء يلتزمون ذلك في العدالة كيف وظ؟ تعريفهم له بالحالة النفسانية ينطبق على الحالة التي ذكرناها وهي الموجودة في كثير من الناس ودعوى ان ادخالهم المروة في مدخول الملكة وجعلهم العدالة هي الملكة الجامعة بين البعث على التقوى والبعث على المروة ظ؟ في اعتبار أزيد من الحالة النفسانية المذكورة التي ذكر انها تنشأ من خشية الله (تع‍) فان هذه الحالة لا تبعث الا على مجانبة الكبائر والإصرار على الصغائر ولا تبعث على مراعاة المروة مدفوعة أولا بما عرفت من أن الأقوى خروج المروة عن مفهوم العدالة وثانيا ان اعتبار الملكة الجامعة بين البعث على التقوى والمروة ظ؟ ههنا؟ في اعتبار أزيد من الحالة إلى غير ما ذكره السيد (ايض‍) لان المراد منها الاستحياء والتعفف فيما بينه وبين الله وبين الناس وهذا (ايض‍) كثير الوجود في الناس بل الاستحياء عن الخلق موجود في أكثر الخلق فكما ان علماء الأخلاق عبروا عن تعديل القوى الثلث بالعدالة فكك؟
الفقهاء عبروا عن الاستحياء عن الخالق والمخلوق بالعدالة لأنها استقامة على حادتي الشرع والعرف وخلافه خروج؟ عن إحدى الحادتين هذا مع أن جعل حسن الظ؟ بل مطلق الظن طريقا إلى هذه الصفة أوجب تسهيل الامر في الغاية حتى كاد لا يرى ثمرة لجعل العدالة هي الملكة كما تقدم من السيد الصدر فكيف يتفاوت الامر في اختلال النظام واستقامته بين جعلها حسن الظ؟ وبين جعلها الملكة وجعل حسن الظ؟ طريقا إليها ومنها ان الحكم بزوال العدالة عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروة ورجوعها بمجرد التوبة ينافي كون العدالة هي الملكة وما يق؟ في الجواب من أن الملكة لا تزول بمخالفة مقتضاها في بعض الأحيان الا ان الش؟ جعل الأثر المخالف لمقتضاها مزيلا لحكمها بالاجماع وجعل التوبة رافعة لهذا المزيل فالامر تعبدي ففيه انه مخالف لتصريحهم والزوال والعود والجواب ما تقدم من أن العدالة ليست عندهم هي الملكة المقتضية للتقوى لا بقيد الخلو والمروة المجامعة لما يمنع مقتضاها لان قولهم ملكة تبعث أو تمنع يراد بها البعث والمنع الفعلي ويدل عليه ما مر عن نكت الارشاد على أظهر احتماليه فالملكة إذا لم يكن معها المنع الفعلي ليست عدالة ولو أبيت الا عن ظهور؟ عبائرهم في كون العدالة هي الملكة المقتضية لا بقيد الخلو عن المعارض والمانع فيكفي في إرادة الملكة المقتضية الخالية عن المانع تصريح نفس أرباب الملكة كغيرهم بان نفس العدالة تزول بمواقعة الكبائر ولذا ذكرنا انه لا قائل بكون العدالة مجرد الملكة عن غير اعتبار المنع الفعلي واما التوبة فهى انما ترفع حكم المعصية وتجعلها كغير الواقع في الحكم فزوال العدالة بالكبيرة حقيقي و

(٤٠٧)