ثبت ذلك فان صومه شرعي ونيته صحيحة وينوى الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوى غيره وقال أبو حنيفة انه ليس بشرعي وانما هو امساك عن المفطرات للتأديب وفيه قوة انتهى أقول (الظ) ان هذه النسبة من جهة عدم ذكر خلاف في المسألة الا عن أبي حنيفة لكن يوهنه تقويته له أخيرا واما استظهار ذلك من قوله ولا خلاف بين أهل العلم فهو توهم لان مراده من ذلك شرعية أصل الاخذ بالصوم وامر الولي به لا شرعية فعل الصبى ولذا لم يستثن أبا حنيفة وكيف كان فالأقوى اتصافه بالشرعية سواء قصد به امتثال نفس الأوامر العامة المتعلقة بذلك العمل أو قصد بذلك حصول الاعتياد عليه ليسهل عليه بعد البلوغ مسألة ويصح من المستحاضة بالاستحاضة القليلة (مط) لأنه حدث أصغر لا يمنع عن الصوم وبالاستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل الواحد أو الأغسال ولا يصح بدونها على المشهور بل في المدارك كما عن الذخيرة انه مذهب الأصحاب وفي الروض والمسالك كما عن جامع المقاصد و المسالك الجامعية لابن الجمهور وبعض شروح الجعفرية الاجماع وعن المصابيح للعلامة الطباطبائي حكاية الاجماع (ايض‍) عن بعض حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية ويدل عليه مكاتبة ابن مهزيار المصححة إليه قال كتبت إليه (ع) امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة (ع) والمؤمنات بذلك وقصور سندها بالمكاتبة وضعف دلالتها بالاشتمال على عدم وجوب قضاء الصلاة ممنوعان ومع التسليم فمجبوران بالعمل خلافا لصريح المحقق وظاهر المحكي عن المبسوط وظاهر المدارك ومجمع الفائدة وكشف اللثام كما عن البحار والحدائق فتوقفوا في ذلك لضعف السند أو الدلالة فقد عرفت منعهما ثم انجبارهما ثم قيل ظاهر النص والفتوى توقف الصوم على الفعل الأغسال التي لابد منها في الصلاة لان الغسل يجب مستقلا لأجل الصوم كما يجب غسل الجنابة لأجله وفيه ان النص وهي المكاتبة المتقدمة لا يدل الا على وجوب القضاء على من لم يغتسل لصلاتها جهلا بوجوبه في كل يوم ثلث مرات و (الظ) انها كانت تاركة للغسل رأسا لا تاركة له لخصوص الصلاة آتية به للصوم كما لا يخفى و (ح) فلا يعلم أن القضاء مستندا إلى ترك غسل الصلاة من حيث إنها أغسال الصلاة أو إلى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقل أو بغسل الصلاة واما الفتاوى فهى مختلفة في هذا المعنى فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم فعن الكافي لأبي الصلاح انه عد في الأمور التي حكم بكراهتها يكون المكلف صائما التصبح على الجنابة والحيض والاستحاضة و النفاس وهو (ايض‍) ظاهر من أوجب تقديم الغسل كما في الذكرى وعن معالم الدين وصاحب المنهج وكذا ظاهر كلام من جعل الصوم غاية مستقلة لوجوب غسل الاستحاضة كالمحقق في الشرايع ونحوه نعم قال في الروض واعلم أن ظاهر اطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم لان المعتبر منه للصلاة ما كان بعد الفجر فليكن للصوم (كك) كجعلهم الاخلال به مبطلا للصوم ولا يبعد ذلك وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة لمغايرته لغيره من الاحداث على بعض الوجوه ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا لأنه حدث مانع من الصوم فيجب تقديمه عليه كالجنابة والحيض المنقطع وجعل الصوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة يدل عليه لان ما كان غايته الفعل يقدم عليه انتهى وعن المصنف في النهاية التوقف في وجوب تقديم الغسل كما عن المحقق الثاني قال في وجه التردد من كونه شرطا في الصوم فيقدم عليه كسائر الشروط ومن أن اشتراطه في الصلاة دائر مع الصلاة وجودا وعدما وتوسعا وتضيقا وليس كغيره من الشرائط ولذا كان غسل الظهرين شرطا كما اعترفوا به مع امتناع تقديمه ولا ريب ان هذا هو الا وجه انتهى ثم الأقوى في المسألة عدم وجوب التقديم كما اختاره المحقق والشهيد الثانيان وتبعهما في المدارك وغيره إذ لم يثبت الا توقف الصوم المستحاضة على ما يجب للصلاة من الأغسال لا ان حدثهما يمنع الانعقاد في الفجر ومن الاستمرار على الصحة في الظهرين ثم على وجوب التقديم فهل يجب مراعاة ايقاعه في اخر الليل ليقع متصلا بالصوم عرفا كما يعتبر اتصاله بالصلاة وجهان أحوطهما ذلك بل لا (يخ) عن قوة بناء على وجوب التقديم ثم إنه لا اشكال ظاهرا في عدم توقف الصوم بعد الغسل على فعل ما عدا الوضوء من غير القطنة والخرقة وغسل الفرج وان حكى عن ظاهر صوم النهاية و السرائر والمبسوط فساد الصوم إذا خلت بما عليها لكن (الظ) ان المراد بكلامهم ماله دخل في رفع الحدث وهل يشترط الوضوء كالغسل في صحة الصوم وجهان مبنيان على أن الحدث الأكبر في الاستحاضة يرفع بكليهما أو بالغسل ويظهر من الروض في مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة الاجماع على جواز الدخول بمجرد الغسل في الصوم وجعله دليلا على عدم توقف رفع الحدث الأكبر الحاصل من الاستحاضة على الوضوء بل المتوقف هو رفع الحدث الأصغر الحادث منه وهل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة الذي قطع به غير واحد عدم التوقف كما عن المصنف والشهيد القطع به وعن المدارك انه المشهور وقد احتمل التوقف أيضا ولاينا فيه عدم تأثير اللاحق في السابق لاحتمال كونه مراعى لكن الأقوى عدم التوقف لان ظاهر الرواية توقف الصوم على الغسل لكل صلوتين وظاهر التوقف كون الموقوف عليه مقدما على الموقوف والحكم بالمراعاة والكشف خلافا الظاهر نعم ظاهره توقفه على غسل الليلة الماضية لان من صام بدونه يصدق عليه انه صام ولم يعمل بما يعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين ولان ظاهر الرواية ان حدث الاستحاضة ينافي الوضوء ولا يرتفع حكمه الا بالغسل نعم لو قدم الغسل للفجر عليه كفى عن غسل العشائين لو تركه ولو طرئ موجب الكثيرة بعد صلاة الظهرين فلا يشترط الغسل نهارا لان الغسل لا يجب حينئذ الا للعشائين وقد عرفت ان غسل المستقبل غير شرط واعلم أنه لا اشكال في عدم توقف الصوم على غسل المس للميت والظاهر عدم الخلاف فيه للأصل والعمومات وعن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه قده القول بالتوقف مع اعتراف الحاكي بعدم وجدان من نسب الخلاف إليه وهو على فرض التحقق ضعيف لعدم الدليل مسألة إذا رأى الهلال في بلد فلا اشكال في ثبوت حكمه لغيره من البلاد المتقاربة إذا ثبت عندهم رؤية أهل ذلك البلد ويدل عليه الأخبار الكثيرة ولم يوجد على خلافه قائل منا كما اعترف به في المناهل نعم حكى عن بعض العامة

(٥٩٣)