كان غير معين أو مندوبا الذي لا وجه له سيما في المندوب الافساد الصوم ومجرد الفساد وان لم يوجب القضاء المتوقف على فرض جديد ممنوع تحققه الا فيما إذا تحقق الافساد لا مجرد الفساد الا ان الظاهر تحقق الاجماع على الملازمة بين فساد الصوم ووجوب القضاء فيما نحن فيه مضافا إلى خصوص ما ورد في المسألة مثل قوله (ع) في موثقة سماعة عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فاكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فاكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه طلع فليتم صومه ويقضى يوما اخر لأنه بدأ بالاكل والشرب قبل النظر فعليه الإعادة وصحيحة الحلبي عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه وان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبى كان ليله يصلى وانا اكل فانصرف وقال أبا جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان ورواية إبراهيم بن مهزيار قال كتب الخليل بن هاشم إلى أبى الحسن (ع) رجل سمع الوطي والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطه يقضى ذلك اليوم انشاء الله تعالى ومن صريح صدر الموثقة وذيل صحيحة معوية بن عمار الآتية في اخبار الغير يعلم الوجه فيما حكى الاجماع عليه من جماعة من عدم وجوب القضاء مع المراعاة وحصول الاكل بعدها بحيث بكون مستندا عرفا إليها بان لا يتخلل فصل محوج عادة إلى تكرار المراعاة وفي حكم المراعى من يعلم أن المراعاة لا يثمر له ظنا بالفجر لانصراف الأدلة إلى غيره وفي حكمه (أيضا) العاجز عنها على المشهور كما قيل بل عن غير واحد من العبائر دعوى عدم الخلاف فيه نعم حكى عن موهم كلام المفيد في المقنعة كما يظهر من ذيل الموثقة المعللة لوجوب الإعادة بالتقصير في النظر اللهم الا ان يقال بتقصير العاجز (أيضا) من جهة ترك السؤال فيجب عليه السؤال ومع عدمه يجب عليه القضاء ثم إن مقتضى ما قدمنا من عدم تحقق الصوم عرفا ولغة تحقق الافطار بمجرد الاكل في الواجب الغير المعين والمندوب ولو مع المراعاة قيل بل الظاهر عدم الخلاف فيه ويؤكده أمر الإمام (ع) بالافطار في صحيحة الحلبي وفي الحسن كالموثق كما قيل يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم واقضى مكان ذلك يوما اخر أو أتم على صوم ذلك اليوم واقضى يوما اخر فقال لابل تفطر ذلك اليوم لأنك اكلت مصبحا وتقضى يوما اخر فان الامر بالافطار لا يكون الا لفساد الصوم ومقتضى الأصل المذكور من انتفاء الحقيقة فساد المعين غير رمضان ولو مع المراعاة سيما بملاحظة ما دل من التعليل للافطار بالاكل مصبحا ونحوه يقضى بتحقق الافطار في المعين غير رمضان كالمنذور (أيضا) وما ذكرنا من فساد الصوم وانتفاء حقيقته وان لم يقتض وجوب القضاء في شهر رمضان الا بمعونة الاجماع المنتفى في غير رمضان من المعين الا انه بعد الحكم بجواز الافطار هنا وانتفاء الامر بالامساك الموجود في رمضان بالاجماع لابد من القضاء كبعض المعينات حيث فرض ثبوته في افطار ذلك المعين نعم لو كان مما لا يجب قضاؤه كالصوم الواجب للنوم عن صلاة العشاء على القول بوجوبه أو قلنا بان وجوب القضاء في المنذور المعين لم يثبت الا مع الافطار متعمدا لا مع حصوله بغير تعمد كان الاظهر عدم وجوب القضاء فيقوى حينئذ عدم وجوب القضاء في المعين غير رمضان ولو مع التقصير في المراعاة الا ان في تعليل القضاء في رواية سماعة بالتقصير في النظر اشعارا بوجوب القضاء هنا كما أن في اطلاق ذيل صحيحة معوية بن عمار الآتية دلالة على عدم لزوم القضاء مع عدم التقصير على الأقوى الاحتمالين فيه كما سيجئ فيقع التعارض بين ذيل هذه الصحيحة المعتضدة بتعليل الموثقة الشامل لصوم رمضان وغيره المختص بصورة النظر وبين اطلاق صحيحة الحلبي الشامل لصورتي النظر وعدمه المختص بغير رمضان لكنها معارضة إلى واما صحيحة ابن عمار الآتية إما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يجب عليك قضاء المعتضدة بالموثقة المشعرة بان علة القضاء التقصير (في النظر صح) فهما مختصان برمضان للامر فيهما باتمام الصوم ثم القضاء وهذا من خواص صوم رمضان مضافا إلى ندرة غير رمضان من المعينات ولا يشمل غير المعين قطعا لعدم وجوب اتمامه الا ان الحكم مع ذلك بوجوب القضاء مشكل لعدم تلازم الفساد والقضاء في غير رمضان اللهم الا ان يثبت ولا يبعد سيما وان الفساد مستلزم في لوجوب الافطار فيه فيكون كيوم معين فات صومه اضطرارا فيجب قضاؤه الا ان لا يكون له قضاء ككفارة صلاة العشاء مثلا نعم لو كان معينا بالعارض كقضاء رمضان المضيق وجب بدله من غير حاجة إلى أمر جديد كما لا يخفى ثم إن رواية معوية بن عمار مروية في الفقيه على وجه تفيد العموم لجميع أقسام الصيام فلاحظ الا ان الظاهر اتحادها مع رواية الكليني وان ما في الفقيه منقول بالمعنى فلاحظ الكتابين وتأمل فيما فيهما نعم لو تم الاستناد إلى ما في الفقيه أمكن القول بالحاق الغير المعين (أيضا) برمضان مضافا إلى أن تعليل الموثقة أخص مطلقا من تعليل الفساد (وتعليل الموثقة وإن كان مورده في رمضان الا ان المستفاد صح) ان القضاء يتفرع على الاكل قبل النظر لا على مجرد الاكل في النهار كما يستفاد من تعليل غيره من الاخبار فهذا التعليل يخصص التعليل الوارد في الاخبار بمجرد الاكل في النهار مضافا إلى أن ظاهر موارد تلك الأخبار الاكل قبل النظر (أيضا) وسيما مع أن الظاهر أن مهية الصوم حقيقة واحدة ولا تغاير بين افراده من حيث الحقيقة خصوصا بين صوم رمضان وقضائه فان اختلاف حقيقتهما في غاية البعد فإذا كان حقيقة صوم رمضان الامساك من حيث تبين الفجر بعد النظر ولا عبرة بطلوعه قبله للناظر الذي لم يتبين له كذلك قضاء هذا الصوم سيما بعد ما ورد في حق يوم القضاء من أنه عند الله بمنزلة أيام رمضان بل الظاهر كون جميع أقسام الصيام واحدا اللهم الا ان يقال بالفساد في الجميع الا انه رفع القضاء في صوم رمضان لأجل رفع العسر ويجب القضاء أيضا بالافطار الاخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه حين الافطار لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم المستلزم لوجوب القضاء بحكم الاجماع على التلازم ولعموم التعليل المتقدم لأنه بداء بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة وخصوص صحيحة معوية بن عمار أو حسنته أمر الجارية تنظر اطلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فاكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم صومك وتقضيه إما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه ولو عجز عن المراعاة سقط القضاء لفحوى ما مر من سقوطه من العاجز إذا لم ينظر عنه الغير ومقتضى اطلاق أدلة المسألة من القاعدة وتعليل الموثقة وذيل الصحيحة كاطلاق أكثر

(٥٧٧)