الفطرة ان أعطيت قبل ان تخرج إلى العيد فهى فطرة وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهى صدقة إذ غاية ما يستظهر منها وجوب كون الفطرة قبل الخروج فإذا حمل الاستحباب لما سيأتي من انتهاء وقت الفطرة بالزوال سقط الاستدلال به مع أن مجرد وجوب كونها قبل الخروج لا يدل على توقيتها بطلوع الفجر نعم دلت على ذلك الصحيحة الأولى من حيث التصريح بوجوب كونها يوم الفطر الذي مبداه طلوع الفجر نعم دلت على ذلك الصحيحة الأولى من حيث التصريح بوجوب كونها يوم الفطر الذي مبداه طلوع الفجر فلا يجزى قبله ومنه يظهر ضعف تضعيف الصحيحة بان قبل الصلاة كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل كذا يعم قبله القريب منه ولا قائل بالفرق مع أن المتبادر من السياق ان المراد بالقبلية انما هو المقابل لما بعد الصلاة لا المتبادر منها إلى الذهن حقيقة وهو قريب من الصلاة مع أنه لا قائل به منا للاتفاق على كون ما بعد الفجر بلا فصل وقتا مع أنه غير متبادر منه جدا هذا وأنت خبير بان هذين الضعفين ناظران إلى الاستدلال على التوقيت بقوله قبل الصلاة وليس كك بقوله يوم الفطر حيث إنها تدل على أن وقت الفطرة يوم الفطر قبل الصلاة فقبل اليوم لا وقت كما بعد الصلاة واضعف من ذلك حملها على الا فضلية بقرينة قوله (ع) في رواية الفضلاء يعطى يوم الفطر أفضل وهو في سعة ان يخرجها في أول يوم من شهر رمضان اذلا يخفى ان سياق الرواية يدل على أفضلية الاعطاء يوم الفطرة من التقديم عليه على وجه التعجيل وهو خارج عن المطلوب إذ لا فراغ على القول بجواز التعجيل بجواز اخراجها ليلة الفطر بل قبلها على وجه التعجيل بل النزاع في الوقت المضروب بأصل الشرع الذي انحصر القول فيه في قولين فتحصل من ذلك أنه لا مناص عن العمل بالصحيحة الا إذا دل الدليل على عدم وقت خروج الفطرة بالصلاة فالعجب ممن قال هنا بهذا القول متمسكا بظاهر الصحيحة مع تقويته في مسألة اخر وقت الفطرة انتهاؤه إلى الزوال بل اخر النهار كما اتفق لصاحب المدارك فان ظ الصحيحة ان دلت على وجوب كون الفطرة قبل الصلاة يوم العيد فلا مناص عن القول باشهائه بالصلاة وان دلت كون مطلق الرجحان فلا يكون دليلا على ابتداء الوقت بطلوع الفجر والحاصل ان الرواية تدل على أول الوقت واخره بدلالة واحدة وكيف كان فالمخالف فيما ذكرنا أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء كالشيخ في الجمل والاقتصار وابن حمزة والحلى فأوجبوها بهلال شوال ولما تقدم من روايتي معاوية بن عمار في المولود يولد ليلة الفطر أعليه فطرة قال لا قد خرج الشهر والاخرى فيمن أسلم بعد الهلال والمولود يولد كك فقال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة الا على من أدرك الشهر بناء على ما عرفت من أن مدلولها عدم حدوث وجوب بعد الهلال فلو لم يجب الا بطلوع الفجر لم يكن لا دراك شهر رمضان مدخل في الوجوب ولا لخروجه مدخل في عدم الوجوب ولكن التمسك بهما مشكل لأنهما مسوقتان لمجرد بيان مدخلية ادراك الشهر في الوجوب في مقام جواب السائل حيث سئل عن أن المولود يولد بعد الهلال أو أسلم بعده هل يتعلق بهما الفطرة يعنى ولو في الوقت المضروب لها أم لا وليس السؤال عن فعلية التعلق بهما ليلا فكان مبدأ التعلق في السؤال والجواب مفروغ عنه و ح فلا يبعد ان يكون ادراك الشهر سببا لحدوث الوجوب بطلوع الفجر بحيث لا يتوجه الخطاب بهذا الواجب الموقت الا على ادراك الشهر ثم أو سلمنا دلالتهما على حدوث الوجوب بمجرد الهلال فلا تنافي توقيت الاخراج بطلوع الفجر فيتعدد ظرف الوجوب وظرف الاخراج و ح فيستقيم ما ذكروه في مقام التفريع على سببية ادراك الشهر بأنه لو مات المكلف بعد الهلال وجب الفطرة في ماله ولولا كونه واجبا لم يخرج من التركة فضلا عن صلبها بحيث يتحاص مع الديان لكن ظاهر أصحاب القول الأول حدوث الوجوب بطلوع الفجر فتعين الاحتمال الأول وهو مراد صاحب المدارك ومثله حيث أجاب عن الرواية بأنها تدل على وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر لا على أن أول وجوب الاخراج الغروب واحدهما غير الأخر وقد يظن به إرادة تغاير وقتي الوجوب والاخراج فيورد عليه بأنه غلاف ظاهر كلماتهم بل خلاف الأصل حيث إن أصالة اطلاق وجوب شئ في وقت جواز أدائه بعد تحقق الوجوب وفيه مع أنه موقوف على ابطال دليل القول الأول الذي كفى به مقيدا للاطلاق انه موقوف على عدم سوق الاطلاق في مقام بيان أصل الوجوب نعم يشكل ح ما ذكر من مسألة موت المكلف قبل طلوع الفجر مع وجوب الفطرة ويمكن دفعه بان ادراك الشهر سبب للوجوب بمعنى الاستقرار في الذمة نظير معنى وجوب الزكاة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء كما فسره بذلك في المعتبر فلا منافاة بين استقرارها في الذمة بمجرد الهلال وعدم وجوب الأداء الا بعد طلوع الفجر شبه الدين المؤجل وكيف كان فدلالة الروايتين على جواز الأداء ليلا في غاية الاشكال فأصالة التأخر مع عدم امكان قصد التقرب بالفطرة عند الشك مضافا إلى الاحتياط اللازم مع قطع النظر عن اعتبار القربة من حيث الاشتغال اليقيني يقتضى وجوب الاتيان بعد طلوع الفجر ولا يتوهم عدم ثبوت تيقن الاشتغال بعد الاتيان به ليلا إذ بعد طلوع الفجر يشك في تعلق التكليف لا بالعلم بعد طلوع الفجر انه تعلق به تكليف بالاخراج في زمان فيشك في البراءة عن ذلك التكليف المتيقن وبعبارة أخرى التكليف يتحقق في زمان يقينا والشك في الرافع فيستصحب ولا يعتبر في الاستصحاب معرفة الزمان السابق بالخصوص مسألة حكى في الدروس والمسالك عن المش‍ جواز تعجيل الفطر من أول شهر رمضان معتمدين في ذلك في صحيحة الفضلاء المتقدمة حيث قال فيها وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم من شهر رمضان وحملها على القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا سيما مع أن ظاهر الضمير في قولة يعطيها الرجوع إلى نفس الفطرة وسيما مع جعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة اذلا ريب في أن اقراض الفقير وأداء الفطر ة في وقت الفضيلة فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفائدة للفضيلة وكيف كان فحملها على القرض في غاية البعد واما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع المجمع على خلافها فهو غير صائر ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن تعجيل الفطر بيوم العيد أو بهلال شوال مع أن ذلك العموم في مقام بيان الوقت الأصلي في التقديم للدليل نعم يخصص بهما ما ورد في تعليل المنع عن تعجيل زكاة المال بقوله (ع) لا تصلى الأولى قبل الزوال وإن كان فريضة انما تؤدى إذا حلت واما مرفوعة

(٥٢٢)