وجوب التمليك لا حصول التملك نعم الظ؟ منع الناذر من التصرف فيه بما ينافي النذر ووقوع التصرف المنافى باطلا لا لاقتضاء النهى للفساد ولذا لا نقول لو نذر ترك البيع بل لعموم الامر بالوفاء بالنذر الشامل لما بعد التصرف المنافى فيلزم بطلانه مثلا إذا باع المال المنذور فمقتضى عموم الامر بالوفاء بالنذر وجوب التصدق بما باعه الناذر ولا يتحقق ذلك الا ببطلان البيع ودعوى ان وجوب الوفاء مشروط ببقاء محله وهو بقاء العين في ملك الناذر فإذا باع والمفروض صحة البيع لأجل العمومات لم يبق محل للوفاء مدفوع بان اطلاق وجوب الوفاء بالنذر المتقدم على البيع أو عمومه الشامل لما بعد البيع كاشف عن عدم فوات محله بمجرد البيع فتأمل وان شئت توضيح ذلك فقس حال اثبات بطلان العقود الناقلة بأدلة الوفاء بالنذر على اثبات لزوم العقود وبطلان العقود الناقلة الحاصلة من البايع مثلا بأدلة الوفاء بالعقود وكما أن وجوب الوفاء بما انشاه البايع وحرمة نقيضه على الاطلاق يدل على بطلان النقض وما يوقعه من النواقل بعد النقض والا فمجرد الامر التكليفي بالوفاء وحرمة النقيض غايته ثبوت الاثم على ايقاع المنافى لا بطلانه فكك؟ فيما نحن فيه فت‍؟ ويؤيد ما ذكرنا اتفاقهم ظاهرا على أن هذا المال المنذور لا يورث بموت الناذر فعدم قابليته للتمليكات الاختيارية أولي و (ايض‍) فالنذر سواء كان منجزا أو معلقا شرط لأنه الزام فيشمله أدلة لزوم الشرط وقد ثبت في محله بطلان ما ينافي الشروط من التصرفات فت‍؟ وعلى أي تقدير فالمنع عن التصرف متفق عليه في المال المنذور وان اختلف في صحة التصرف المذكور وعدمها ولا فرق في ذلك بين تعلق النذر بكل النصاب أو ببعضه بلا خلاف نظفر به ولا تردد من أحد كما في شرح الروضة مع أن في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذ لا يجتمع في مال واحد حقان يحط أحدهما بالآخر وإن كان النذر منجزا موقتا كان ينذر التصدق به في وقت معين فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا اشكال في سقوط الزكاة سواء وفى بالنذر في وقته أولم يف وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق وقد عرفت الحال وفي شرح الروضة انه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم يوجب القضاء وفيه ان مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء الا ان الظ؟ ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف انما يقدح لو منع من التكليف باخراج الزكاة لا مط؟ وإن كان الوقت بعد الحول أو نفس الحول بنى على أن الوجوب في النذر الموقت يتنجز عند الصيغة أو عند حضور الوقت والظ؟ الأول فينقطع الحول بتنجز التكليف وان لم يحضر وقته ودعوى ان حولان الحول سبب لوجوب الزكاة فيرجع النذر إلى ايجاب التصرف في مال الفقراء وهو غير مشروع مدفوعة بمنع كون الحولان سببا مع تحقق التكليف قبله بالتصدق الذي هو راجح قابل للنذر وعلى القول بتنجز التكليف بحضور وقت المنذور فإن كان بعد الحول وجب التصدق بما بقى بعد الزكاة وإن كان نفس الحول اجتمع في المال الزكاة والتصدق فان وسعها وجب الجميع والا فيمكن القول بوجوب اخراج الزكاة بالقيمة وصرف المال في النذر ويحتمل بطلان النذر وفي قدر الزكاة ويحتمل صحته فيه وصرفه إلى الذمة ويحتمل القرعة والأول لايخ؟ عن قوة الا ان يعلم من النذر والتنجيز جواز العدول إلى القيمة فلا يبعد التنجيز فإن كان زمان الشرط مقدما على الحول وعلم بحصوله فيمنع من التصرف من حين الصيغة بناء على أنه زمان الوجوب وان لم يكن زمان الواجب و ح؟ فينقطع الحول وان تبين بعد ذلك خطاه لعدم حصول الشرط وان قلنا بالوجوب من حين تحقق الشرط انتظر زمانه نعم لو كان النذر المشروط متعلقا بالغايات كنذر كونه صدقة ان وجد كذا بناء على صحة نذر الغايات وكفاية النذر في وقوعها فالمنع من التصرف ثابت من حين النذر لان كونه صدقة عند وقوع ذلك الامر المعلوم وقوعه ينافي صحة التصرفات النافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة جواز التصرف في النذر المعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة بل عن السيد الاجماع على صحة البيع وان علم عدمه فكالعدم واحتملها بنى المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما سيجيئ من مسألة النذر المشروط وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بنى على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة وان علم عدمه فكالعدم وان احتملهما بنى عليه وعلى جواز فعل منها في النذر إذا كان مشروطا بشرط مترقب فان قلنا بالجواز ان لم يمنع النذر من وجوب الزكاة والا منع والأقوى المنع إما في نذر الغايات بناء على صحته كان ينذر كونه صدقة فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط وهو ينافي اخراجها في الزكاة و دعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا ينفع لان المنافى هو كونه صدقة عند الشرط وهذا أمر منجز مقطوع به لا مطلق كونه صدقة حتى يق؟
انه تعلق على شرط محتمل مخالف للأصل وهذا نظير مايق؟ من أنه لا يجوز لمن باع ماله من الفضولي ان تتصرف فيه بناء على أصالة عدم الإجازة نعم لو فهم من النذر كونه مشروطا بتحقق الشرط في حال كون المنذور باقيا على ملكه فلا اشكال في جواز تصرفات المخرجة عن الملك لأنه انما نذر الفعل إذا تحقق الشرط واتفق بقائه في ملكه فبقائه شرط اختياري لحصول الغاية المنذورة ولا يجب تحصيل الشرط الاختياري ومثله ما لو كان الشرط نفس؟
من الأمور الاختيارية كان ينذر كون النصاب صدقة إذا فعل كذا فان الظ؟ انه لا اشكال في جواز التصرف فيه وان لم يبعد ان يحرم عليه بعد ذلك فعل ذلك الشرط الموجب للحنث فضابط جواز التصرف في نذر الغاية المشروط ما ثبت توقفه على ما يرجع إلى اختيار الناذر واما في نذر الافعال كان ينذر عند تحقق شرط محتمل الوقوع فإن كان الشرط راجعا إلى اختيار المكلف لدخول الدار ووطى الجارية أو فهم من النذر وجوب التصدق عند الشرط لو اتفق كونه مالكا له فقد عرفت جوازه في الصورة الأولى المستلزم لجوازه هنا بطريق أولي وان لم يكن كك؟ فان قلنا بان الوجوب

(٤٦٨)