الفائتة أو تقديم الحاضرة وجهان بل قولان والأقوى التفصيل بين صورة ضيق وقت الفضيلة للحاضرة الذي قيل بكونه هو الوقت للمختار فالمستحب ح؟ تقديم الحاضرة وبين غيرها فيستحب تقديم الفائتة إما استحباب تقديم الحاضرة في صورة ضيق وقت فضيلتها فلعموم أدلة تأكد رجحان عدم تأخير الحاضرة عن ذلك الوقت الا من عذر أو علة حتى قيل بتعينه للمختار من جهة ظ؟ الروايات الدالة على ذلك وخصوص الصحيحة الطويلة المتقدمة في مسألة تقديم المغرب الحاضرة على العصر الفائتة بعد حمل الوقت فيها على وقت الفضيلة وكذا رواية صفوان المتقدمة فيمن نسى الظهر إلى أن غربت الشمس وانه يقدم الظهر ان لم يخف فوت المغرب وكذا رواية أبي بصير المتقدمة فيمن نسى الظهر حتى دخل وقت العصر فراجع ولاحظ ولأجل هذه الأخبار الخاصة يحمل ما دلت باطلاقه على الامر بتقديم الفائتة في السعة المحمول على الاستحباب بناء على القول بالمواسعة على إرادة سعة وقت الفضيلة دون مطلق الوقت فلا يوجد في المقام خبر يدل على الامر بتقديم الفائتة مع ضيق وقت الفضيلة ودعوى موافقته للاحتياط للخروج به عن خلاف من أوجب التقديم معارضة بموافقة تقديم الحاضرة في هذه للاحتياط للخروج به عن خلاف من جعل وقت الفضيلة وقتا اختياريا مع أن أهل المضايقة قائلون بهذا القول كالشيخين والعماني والحلبي فهم قائلون بوجوب تقديم الحاضرة في هذه الصورة مضافا إلى ما عرفت في نقل الأقوال من ظهور عبارة بعض القدماء بوجوب تقديم الحاضرة واما استحباب تقديم الفائتة مع سعة وقت الفضيلة أو بعد فواته فلما تقدم من الاخبار التي استدل بها أهل المضايقة من الامر بتقديم الفائتة أو العدول من الحاضرة إليها المحمول على الاستحباب واما ما تقدم في بعض اخبار المواسعة من اطلاق تقديم الحاضرة فمحمول على صورة ضيق وقت الفضيلة وخوف فواته ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا من استحباب تقديم الفائتة الأخبار الدالة على استحباب المبادرة أول الوقت لأنها بين دالة على استحباب اتيان الفريضة في الوقت الأول وهذا يجامع تقديم الفائتة وبين دالة على استحباب المبادرة في أول الوقت الأول فالأول التي ينافي تقديم الفائتة الا انه لا باس بالحكم باستحباب الامرين المتنافيين فان جل المستحبات كثيرا ما يتفق تنافيها ثم إن المحكي عن الصدوق من استحباب تقديم الحاضرة بقول مطلق ينافي اخبار العدول عنها إلى الفائتة إذا الظاهر منها ان العدول راجح ومعناه رجحان تقديم الفائتة الا ان يكون رجحانه مختصا بالتذكر في الأثناء أو يكون الامر لمجرد بيان الجواز وكيف كان فلابد من حمله على التعبد لا لادراك رجحان تقديم الفائتة وهو بعيد وهذا مما يضعف القول باستحباب تقديم الحاضرة مط؟ فان حمل الامر بتقديم الفائتة على مجرد بيان جواز الاشتغال بالقضاء في وقت الفريضة دفعا لتوهم عدم جوازه الناشئ عن بعض الأخبار المانعة للنافلة أو مطلق الصلاة أو خصوص بعض الفرائض كالكسوفين في وقت اليومية الا ان حمل اخبار العدول على الجواز بعيد جدا الثاني إذا قلنا بالفورية والترتيب فلا اشكال في وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها وكذا بما هو ضروري التعيش والظاهر أنه لو كان للانسان ضروريات يمكن الاشتغال بها بعد الحاضرة وقبلها لم يجب تأخير الصورة؟ عنها لان تأخيرها إلى وقت ضيقها ليس للتعبد و انما هو لئلا يزاحم الفائتة المفروض سقوط التكليف بها ح؟ لان الوقت بقدر الفعل الضروري والحاضرة وكذا لو سقط عنه الفائتة بعذر اخر كما إذا بقى من وقت الظهر مقدار عشر ركعات وعليه رباعية فإنه لو اشتغل بها فات عنه ركعتان من العصر نعم لو اخذ باطلاق قوله (ع) لا صلاة لمن عليه صلاة كان مقتضاه الاقتصار على المتيقن من وقت الاشتغال الثالث انه لا اشكال في ترجيح الحاضرة على الفائتة في آخر وقتها المضروب لأدائها بالذات أو بالعرض كطرو حيض أو فقد طهور وهل يرجح عليه إذا ضاق وقت أصل الفعل بحيث يظن أنه لا يتمكن منها أصلا ولو قضاء كما إذا ظن دنو الوفاة أم لا صرح بعض محققي من عاصرناهم بالترجيح وبأنه مما لا كلام فيه فجعله كضيق وقت الأداء وفيه نظر لان الحاضرة انما رجحت على الفائتة عند ضيق وقتها للنص المعتضد بما علم من أهمية الحاضرة بالنسبة إلى المبادرة إلى الواجبات الأخر وتعين ترك المبادرة إليها واما ترجيح فعل الحاضرة على أصل فعل الفائتة بان يدور الامر بين ترك الحاضرة (أداء وقضاء أو ترك الفائتة رأسا فلم يعلم له وجه عدا الاطلاق النص الدال على أن الحاضرة صح) أحق بوقتها لكنه منصرف إلى صورة التمكن بعد ذلك من القضاء وأما إذا علم أن عمره لا يفي الا بفعل أحدهما فدعوى دخوله في الاطلاق قابلة للمنع نعم لا يبعد ان يستفاد من الأدلة أهمية فعل الفرائض في وقتها من جميع ما عداها من حقوق الله مع أن الاحتياط يقتضيه لدوران الامر بين التعيين والتخيير إذ ينبغي القطع بعدم وجوب ترجيح الفائتة في هذه الصورة الرابع صرح بعض بأنه لا كلام في أن تضيق الفائتة على القول به ليس كتضيق الحاضرة في وجوب الاقتصار على أقل ما يحصل به الامتثال والتحقيق ان أدلة فورية القضاء ان استفيد منها وجوب الاشتغال بالقضاء عن غيره في مقابل الاشتغال بغيره عنه فهو كما ذكر فيجوز له الاتيان في الفائتة مطلقا بجميع المستحبات الصلاتية كالقنوت والاذان والإقامة وغيرها مما يستحب في أثناء الصلاة أو في أولها وان استفيد منها وجوب الاشتغال به مع التمكن عقلا وشرعا فيجوز ح؟ الاتيان بجميع المستحبات

(٤٤٥)