تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣١٨ - تبصرة ـ في أداء مال الفطرة عن نفسه

وأمّا مع عدم [١] التكليف به فلا دليل على سقوطه عن المعال مع بلوغه ويساره ؛ لعدم اندراجه في تلك الأخبار.

وهذا هو الأظهر.

وقد أشار الأصحاب في الموضعين إلى الخلاف في المقام أحدهما [٢] في الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا ، فعن الشيخ في المبسوط [٣] وفخر الإسلام [٤] اختيار الأوّل.

وعن الحليّ [٥] والشهيد في الدروس [٦] والسيّد في المدارك [٧] اختيار الثاني.

وفصّل العلّامة [٨] بين ما إذا بلغ إعسار الزوج حدّا يسقط معه نفقة الزوجة فالفطرة عليها ، وإن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره فلا فطرة هنا.

وعلّل الأوّل بما ذكرناه من العمومات.

والثاني بأنّ العيلولة مسقطة للفطرة عن نفسها ، والمفروض عدم وجوبها على زوجها أيضا.

ويضعّفه ما عرفت من عدم قيام دليل على سقوط الفطرة عنها بمجرّد عيلولة الغير لها ، وإنّما هو أوّل الكلام ، ومقتضى العمومات وجوبها عليها كما عرفت.

ثمّ إنّه قال بعد ما حكيناه عنه : أنّ التحقيق انّ الفطرة إن كانت واجبة بالأصالة على ( الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها وإن كانت بالاصالة على ) [٩] الزوجة وإنّما يتحمّلها الزوج