تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٧٢ - تتميم

والفاضل [١] أقرع بينهما ، فإن خرجت المساواة فلا كلام [٢] وإلّا أخذ مقدار معين من الاحتمالات وأقرع بينه وبين ما [٣] ينقص عنه وما يزيد عليه وهكذا إلى أن يتعيّن.

ثامنها : أنّه لو باعه نصف الدار وهي مشتركة بينه وبين غيره على النصف انصرف المبيع إلى النصف المملوك له ، ويحتمل أن ينزل على الإشاعة ، فيكون من قبيل بيع المملوك وغيره فيصحّ في الربع الآخر موقوفا على إجازة الآخر.

ولا يخلو من [٤] بعد.

وكذا الحال لو كان له الجميع في الظاهر فباع النصف ، ثمّ ظهر نصفها مستحقا للغير ، فالظاهر انصراف المبيع أيضا إلى ما هو حقّه في الواقع ، فلا ينقص بإثبات ذلك شي‌ء من حقّ المشتري ، وإنّما يأخذ ذلك من البائع.

وأمّا لو أقر الآخر [٥] بنصف الدار وهي مشتركة بينه وبين آخر كذلك ، فهو منزل على الإشاعة ، فتصحّ إقراره في نصف النصف الّذي له دون النصف الّذي لشريكه ، وكذا الحال لو أقرّ [٦] بنصف الدار ثمّ ظهر النصف مستحقا للغير بإفاضه البيّنة ، فيبطل [٧] بذلك نصف إقراره.

وإن شئت قلت : إنّ ما يثبته الآخر بني على الإشاعة فيأخذ نصفا من المقر ونصفا من المقر له ، فإذا قبض نصفه وأقرع [٨] بقي النصف الآخر بين المقر والمقر له نصفين لكلّ منهما الربع في الباقي.

وعلى الأوّل يثبت للمقر له ثلثا ما في يد المقرّ وله الثلث ؛ لاعترافه بأنّ له جزءين وله جزء