تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٣٢ - تبصرة ـ في بيع الفضولي

وهو يشير إلى الإجماع.

وأسنده أخرى إلى علمائنا ، وهو أيضا ظاهر في دعوى الاتفاق عليه.

وذهب الشيخ في الخلاف [١] والسيد ابن زهرة في الغنية [٢] إلى بطلانه من أصله مدّعيين عليه الإجماع.

وبه قال الحلي في السرائر [٣] ، وحكى القول به عن المبسوط [٤] والديلمي في ظاهر المراسم [٥] ، وفخر الإسلام في الايضاح [٦] ، والشهيد في نكت الإرشاد والسيد الداماد.

وحكاه المقداد عن شيخه.

وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي [٧] والمحدّث الحر العاملي.

في التذكرة [٨] أنه قول لنا « من » فيه إشارة إلى قائله.

والأظهر الأوّل ، ويدلّ عليه أمور.

منها : قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٩] ؛ لاندراجه في العقد.

ودعوى عدم الكافي لها لانصرافه إلى العقود المتعارفة ضعيف جدّا ؛ لشيوع العقد الفضولي من الناس لتخلّف الوكلاء كثيرا مما جرت عليه الوكالات بحسب المقامات حسبما مرّ [١٠] ، وإن المصلحة في إيقاع المعاملات ثم يجيزون الموكّلين بالمال ليجيزوا تلك التصرفات على حسب مصالحهم.