تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢١٠ - تبصرة ـ في تعيين أصناف المستحقين

وقد حكاه في المنتهى [١] والمهذب البارع [٢] عنه في الخلاف. والمحكي في السرائر [٣] عن الخلاف هو القول الأوّل.

ولم نجد منه هناك [٤] تصريحا وإنّما المحكي عنه التصريح بالوجه الأخير كما يأتي ، وكأنّه الوجه في إسناد القول الأوّل إليه.

نعم ، ذكر في زكاة الفطرة أنها تجب على من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب.

وفيه إشارة إلى النقل الأول.

وربّما يعزى القول المذكور إلى المفيد والسيد ، وليس يثبت.

وقد ادّعى السيد في الناصريات [٥] الإجماع على خلافه.

وفي المقنعة [٦] أيضا ما هو ظاهر في خلافه.

واقتصر في التحرير [٧] والدروس [٨] على ذكر القولين المذكورين ، فظاهرهما التأمل في الترجيح.

ثمّ [٩] إنّ ظاهر القول المذكور هو اعتبار ذلك من جهة تملك المال ، فلا ينافي المنع من جهة وفاء الاكتساب في أرباب المكاسب ، وإن لم يتملّكن [١٠] مقدار النصاب.

ثمّ إنّ ظاهر إطلاقه عدم حصول الغناء المانع من قبول الزكاة لو كان ملك ما دون النصاب ، وكان كافيا لمؤنة سنة ، فبين القولين المذكورين عموم من وجه.

---

[١] منتهى المطلب ١ / ٥٠٧. [٢] المهذب البارع ١ / ٥٢٩. [٣] في ( ب ) : « الدروس » بدل : « السرائر » انظر : السرائر ١ / ٤٦٢. [٤] في ( ألف ) : « حكاه ». [٥] الناصريات : ٢٨٨. [٦] المقنعة : ٢٤١. [٧] تحرير الاحكام ١ / ٤٠٢. [٨] الدروس ١ / ٢٤٠. [٩] زيادة « ثم » من ( د ). [١٠] في ( د ) : « يتملكوا ».