الشيخ الطوسي مفسراً - خضير جعفر - الصفحة ٨١ - وصف مجمل لتفسير التبيان
وقوله تعالى ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) [١].
وقد فسر المجوزون نهي الرسول صلىاللهعليهوآله بأنّه واقع على من قال برأيه في نحو مشكل القرآن ومتشابِهِه ، أو أُريد بالرأي الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه أو مجمل النهي ، أو من يقول في القرآن بظاهر العربية دون أن يرجع إلى المأثور ، وبالتالي فإنّ المفسر بالرأي الذي يستعين بالمأثور وأدوات التفسير الأُخرى من اللغة العربية وعلومها وعلوم القرآن والتاريخ والفقه وأُصوله وعلى العقائد وغيرها ، مما ذكرها الباحثون شروطاً للمفسرين [٢] لايمكن أن يكون مشمولاً بالنهي الوارد في الحديث [٣] ، وهذا يعنى ـ حسب رأي هذا الفريق ـ أن هناك نوعين من التفسير بالرأي : أحدهما جائز معتبر ، وهوالذي تراعى فيه الأُصول والمعايير المعتبرة لدى المفسرين ، والتي لايخرج منها المفسر من أحكام الشريعة وروح القرآن الكريم ، والنوع الآخر هو النوع المنهي عنه والذي لايلتزم فيه المفسر بالمعايير والضوابط المعروفة التي درج عليها المفسرون ، وبالتالي فسوف تأتي تفسيراتهم ، وهي تحمل معها بذور التناقض والخلاف مع الأحكام الإسلاميّة والمنطق القرآني.
هذا وإن التفسير بالرأي قد اتّخذ مسارات وطرقاً مختلفة تتناسب ونوع الثقافة التي حصل عليها المفسر وطريقة التفكير في المدرسة التي ينتمي إليها ، ويمكن ذكر أهم المناحي التفسيرية في هذا المجال وهي :
١. المنحى الفقهي في التفسير : وهو المنهج الذي سلكه المفسرون في بيان آيات الأحكام ، وتوضيح المراد منها ، وقد اتسع هذا الإتجاه من التفسير بعد أن ظهرت المذاهب الإسلاميّة المختلفة ، والتي اختلف معها المفسّرون كلّ حسب مايعتقده ومايتبناه من أفكارٍ ومفاهيم ، فلأهل السنة بمذاهبهم الأربعة تفسير فقهي متنوع تبعاً لهذه المذاهب الفقهية ، وكذلك الظاهرية والخوارج ، [٤] وآخرون غيرهم.
[١] محمد ( ٤٧ ) الآية : ٢٤.
[٢] السيوطي ، الإتقان ، ج ٤ ، ص ٢٠٠.
[٣] الذهبي ، التفسير والمفسرون ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ومابعدها.
[٤] نفس المصدر ، ص ٤٣٢ ومابعدها.