تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان

على النعت المكروه ، فقال النبيّ ٦ : « لو لا الإيمان لكان لي ولها شأن » [١] وهو يدلّ على أنّه لم يمنعه من العمل بالشبه إلاّ الإيمان ، فكان العمل بالشبه منافياً للإيمان ، فكان مردوداً.

والسرور الذي وجده النبي ٦ إن ثبت فلأنّه طابق قوله وحكمه ٧ في أنّ زيداً ولد أُسامة ، لا ما يستدلّون به من العرض على القافة.

إذا عرفت هذا ، فالقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختصّ ذلك بقبيلةٍ معيّنةٍ ، بل مَنْ عرف منه المعرفة بذلك وتكرّرت منه الإصابة فهو قائف.

وقيل : أكثر ما يكون هذا في بني مدلج رهط مجزّز المدلجي الذي رأى أُسامة وأباه زيداً قد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ [٢].

وكان إياس بن معاوية قائفاً [٣] ، وكذلك قيل في شريح [٤].

[ و ] لا يُقبل قول القائف إلاّ أن يكون ذكراً عَدْلاً مجرّباً في الإصابة حُرّاً ؛ لأنّ قوله حكم ، والحكم تُعتبر فيه هذه الشروط.

قال بعض العامّة : وتُعتبر معرفة القائف بالتجربة ، وهو أن يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير مَنْ يدّعيه ويرى إيّاهم ، فإن ألحقه بواحدٍ منهم سقط قوله ؛ لأنّا نتبيّن خطأه ، وإن لم يلحقه بواحدٍ منهم أريناه إيّاه مع عشرين فيهم مدّعيه ، فإن ألحقه لحق عند العامّة [٥].

[١] المغني ٦ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٣ ، وفي سنن أبي داوُد ٢ : ٢٧٦ ـ ٢٧٨ / ٢٢٥٦ بتفاوتٍ.

(٢ و ٣) كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥ و ٤٤٢.

[٤] كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

[٥] المغني ٦ : ٤٢٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٢.