تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١١ - وجوب التعريف حولاً في الأموال التي يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها

دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرّف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه.

ب ـ الأقرب : وجوب دفع العين مع وجود صاحبه.

ويحتمل القيمة مطلقاً كالكثير إذا تملّكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملّك ، وإلاّ فالعين ، وهو أقرب.

ج ـ لو تلف بتفريطه ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب الضمان ، مع احتمال عدمه.

د ـ الأقرب : إنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم ، كما في الزائد عليه ؛ لحرمة الحرم ، الشاملة للقليل والكثير.

مسألة ٣٢٨ : إذا بلغت اللّقطة درهماً فما زاد ، وجب فيها التعريف ، فلا يجوز تملّكها في الحال ، فإن نواه لم يملك وضمن ؛ لأنّ بعض أصحابنا سأل الصادقَ ٧ عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف » [١] فلزم من هذا وجوب تعريف الدرهم.

وعن محمّد بن قيس عن الباقر ٧ قال : « قضى عليٌّ ٧ في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها وإلاّ تمتّع بها » [٢].

وعن داوُد بن سرحان عن الصادق ٧ أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله » [٣].

إذا عرفت هذا ، فإنّ وجوب التعريف حولاً إنّما هو في الأموال التي‌

[١] تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٨).

[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.

[٣] تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣).