تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - جواز أخذ الشاة الموجودة في فلاة أو في مهلكة

فقال : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب » [١].

وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها ، فإنّ صغار النَّعَم كفُصْلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج والإوَزّ ونحوها فإنّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يجوز لغير الإمام التقاط الشاة وصغار النَّعَم [٢].

وقال الليث بن سعد : لا أُحبّ أن يقربها إلاّ أن يحرزها لصاحبها ؛ لقول النبيّ ٦ : « لا يؤوي الضالّةَ إلاّ ضالٌّ » [٣].

ولأنّه حيوان ، فأشبه الإبل في المنع [٤].

وحديثهم عامّ ، فيُحمل على ما يمتنع من الحيوان لكِبَره أو لسرعة عَدْوه أو طيرانه ؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.

والقياس على الإبل لا يصحّ ؛ لأنّه ٧ مَنَع وذَكَر علّة المنع من التقاطها بأنّ معها حذاءها وسقاءها [٥] ، وهذا المعنى مفقود في الغنم ، فلا يتمّ القياس.

وأيضاً إنّ النبيّ ٦ فرّق بينهما في خبرٍ واحد [٦] ، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه.

[١] راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.

[٢] المغني ٦ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

[٣] راجع : الهامش (٢) من ص ١٦٧.

[٤] المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

[٥] راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

[٦] راجع : خبر زيد بن خالد الجهني في ص ١٦٥ ـ ١٦٦.