الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٨ - إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و أُخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح

مستحب، و أمّا أخبار من بلغ فيثبت استحباب الفعل لا بما هو بل بما هو ممّا بلغ فيه الثواب و بلوغ الثواب لا تخلّف له، فهي على فرض اثبات الحجية تثبت الحجية على وجه الموضوعية لا على وجه الطريقيّة كدليل حجية الخبر الصحيح المفيدة للحجيّة على وجه الطريقية، فتنزيل أدلّة حجية الخبر الصحيح على فرض التنزيل منزلة القطع يراد منه التنزيل منزلة القطع الطريقي دون الموضوعي» ( [١]).

و أنت خبير بأنّ هذا الايراد إنّما يتوجه على القول بأنّ مفاد الأخبار استحباب الفعل بعنوانه الثانوي، أعني: عنوان بلوغ الثواب فيه، لا على القول بأنّ مفادها استحباب الفعل بعنوانه الأوّلي بأنّ يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف من صلاة أو صيام أو غسل أو ما أشبه ذلك، و قد عرفت تفصيل الأقوال في مفادها فراجع.

التنبيه العاشر:

إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و أُخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح‌

، و ذلك للأولوية القطعية بالنسبة إلى ما عرفت في التنبيه السابق و لأنّ الخبر الضعيف ليس حجة في عدم الاستحباب فوجوده كعدمه، فالمورد مشمول لاخبار من بلغ بلا معارض.

و إن شئت قلت: الرواية الدالّة على الاستحباب و إن كانت ضعيفة و في حكم العدم في نفسها كالرواية الدالّة على عدم الاستحباب، إلّا أنّها قطعية بملاحظة دلالة أخبار من بلغ على اعتبارها.

و منه يعلم أنّه إذا كان الدال على عدم الاستحباب أخص مورداً من الدال على الاستحباب، لا يحمل المطلق حينئذ على المقيّد و لا العام على الخاص و ذلك لوضوح أنّ المقيد أو الخاص هاهنا في حكم العدم.

[١] لاحظ نهاية الدراية: ٢/ ٢٢٧.