الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - مختار المحقّق الخراساني

بالأظهرية، و أمّا ما كان منها دالّا على اشتراط شرط مخصوص في خصوص مواردها و هي الأحكام غير الإلزامية حتى يكون النسبة بينها التباين، فلأنّ هذه الأخبار معمول بها عند الأصحاب فلا محالة يكون ما هو المعارض لها على تقدير وجوده معرضاً عنه عندهم فيسقط عن قابلية المعارضة لها» ( [١]).

وجه النظر أنّ أخبار من بلغ لا تختص بالمندوبات حتى تقدّم على ما دل شرائط الحجية، لما عرفت من عموميتها، و أمّا عمل المشهور بهذه الأخبار فهو و إن كان مسلماً إلّا أنّه لم يعلم انحصار وجهه في هذا القول إذ يمكن توجيهه على أحد الأقوال التالية.

مختار المحقّق الخراساني (قدس سره) و نقده:

و أما القول الثاني فهو خيرة المحقّق الخراساني (قدس سره) قال في الكفاية ما نصه: إنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب فانّ صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من بلغه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول اللّه لم يقله، ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) انّه ذو ثواب» ( [٢]).

أقول: مقتضى الانصاف انّه لا إشعار في هذه الأخبار على الحكم بالاستحباب فضلًا عن دلالتها عليه بل فيها دلالة على خلافه، توضيح ذلك:

إنّ شيئاً من الأعمال لا يكون مستحبّاً ألّا إذا أمكن للمكلّف انتسابه إلى الشارع بحيث لو سئل عنه حين اشتغاله به، لم تفعل ذلك؟ يقول: افعله لأنّه ممّا طلبه الشارع و قال به، و هذا المناط موجود في جميع المستحبات الثابتة بالأدلّة

[١] أجود التقريرات: ٢/ ٢٠٨.

[٢] كفاية الأُصول: ٢/ ١٩٧.