و بعبارة أُخری: أنّ قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «من کانت عنده أمانة فلیؤدها إلی من ائتمنه علیها، فانّه لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطیبة نفسه» [١] یدلّ بالدلالة المطابقیة علی أنّ الحلّیة، تتوقّف علی طیب النفس، و بالدلالة الالتزامیة علی الحرمة مع عدمها. فمع الشک فی رضا المالک و کراهته، لا یصح التمسّک بواحد من الدلیلین فیرجع إلی الأصل المحکم فی المقام و هو ما ادّعاه الشیخ الأعظم (قدس سره) فی مورد الأموال و الأعراض و النفوس من الاحتیاط حتی فی الشبهات البدویة.
هذا و لکن یمکن أن یقال انّ ما ذکره الشیخ الأعظم من کون الأصل فی الأموال هو الاحتیاط، حکم مصطاد من التفحّص فی موارد مختلفة تکشف عن مذاق الشارع فیها، و لیس هناک نصّ یؤخذ بإطلاقه، و علی ذلک فالقدر المتیقّن ما إذا کان الأخذ لصالح نفسه، و أمّا إذا کان الأخذ لصالح المالک و بنیة الإیصال إلیه، فدخوله فیه مشکوک فیرجع فیه إلی الأدلّة العامّة، و علی ذلک فالظاهر هو الجواز إذا کان بتلک النیّة، و یمکن استظهار الجواز من روایات اللقطة، فانّ الأخذ هناک جائز بهذه النیّة فی صورة الشک.
نعم ربما تُستظهر الحرمة فی صورة الشک من موثّقة أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة، و حرمة ماله کحرمة دمه». [٢]
وجه الاستظهار انّ الروایة لیست بصدد بیان أصل الحرمة بدلیل تغییر اسلوب البیان فیها، بل بصدد بیان الکیفیة فی حرمة المال و انّ حکم المال هو حکم الدم. کما لا یجوز القتل فی صورة الشک، فکذا الحال فی المال لدی الشک.

[١] الوسائل: ٣/ ٤٢٤، الباب ٣ من أبواب مکان المصلی، الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: ٨/ ٦١٠، الباب ١٥٨ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: ٣. و توصیفها بالموثّقة لأجل وقوع عبد اللّه بن بکیر فی سنده.