ثمّ إنّ الشیخ الأعظم (قدس سره) جعل المورد من فروع قاعدة حرمة تغریر الجاهل بالحکم أو الموضوع فی المحرّمات، و استدلّ علیه بروایات:
أمّا الحکم مثل ما دلّ علی أنّ من أفتی بغیر علم لحقه وزر من عمل بفتیاه، فالمفتی یحمل وزرین: وزر نفسه، و وزر العامل به عن جهل.
و بعبارة أُخری: انّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبیح الواقعی، و حمله علی المفتی من حیث التسبیب و التغریر، قال أبو جعفر (علیه السلام): «من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من اللّه لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه». [١]
و أمّا الموضوع: فتدلّ علیه عدّة روایات:
١. روی معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) أ یضمن الإمام صلاة الفریضة؟ فانّ هؤلاء یزعمون أنّه یضمن. فقال: «لا یضمن، أی شی‌ء یضمن إلّا أن یصلّی بهم جنباً أو علی غیر طهر». [٢]
٢. ما رواه عبایة قال: کتب أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی محمد بن أبی بکر: «انظر یا محمد صلاتک کیف تصلّیها لوقتها؟ فانّه لیس من إمام یصلّی بقوم فیکون فی صلاته نقص إلّا کانت علیه و لا ینقص ذلک من صلاتهم». [٣]
٣. و رواه فی «تحف العقول» بصورة أُخری و هی: «ثمّ انظر صلاتک کیف هی؟ فانّک إمام، و لیس من إمام یصلّی بقوم فیکون فی صلاتهم تقصیر إلّا کان

[١] الوسائل: ١٨/ ٩، الباب ٤ من أبواب صفات القاضی، الحدیث ١، فقد روی صاحب الوسائل فی هذا المورد ٣٦ حدیثاً.
[٢] الوسائل: ٥/ ٤٣٤، الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث ٦.
[٣] البحار: ٨٥/ ٩٢- ٩٣، کتاب الصلاة من أبواب أحکام الجماعة.