و الکسب معهم بجهة الولایة لهم حرام محرّم، معذّب فاعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر، لأنّ کلّ شی‌ء من جهة المئونة له معصیة کبیرة من الکبائر، و ذلک انّ فی ولایة الوالی الجائر دروس الحقّ کلّه، فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلّا بجهة الضرورة نظیر الضرورة إلی الدم و المیتة.
و أمّا تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له، و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز له: فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد، و قوامهم به فی أُمورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره، ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التی لا یقیمهم غیرها، و کلّ شی‌ء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و إمساکه و استعماله وهبته و عاریته.
و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء: فکلّ أمر یکون فیه الفساد، ممّا هو منهیّ عنه، من جهة أکله أو شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شی‌ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نظیر البیع بالربا، أو بیع المیتة، أو الدم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شی‌ء من وجوه النجس، فهذا کلّه حرام و محرّم، لأنّ ذلک کلّه منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلّب فیه، فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام، و کذلک کلّ بیع ملهو به، و کلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه، أو یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه وهبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه، إلّا فی حال تدعو الضرورة فیه إلی ذلک.