لا شک فی کفایة العلم و شهادة العدلین و الشیاع المفید للاطمئنان بناء علی کفایته فی کلّ ما تکفیه إقامة البیّنة علیه کالوقف و الملک المطلق. و الأقوی کفایة القول الواحد بناء علی الاکتفاء به فی الموضوعات عدا المرافعات و الهلال و أشباههما. انّما الکلام فی کفایة الأُمور الأُخری، و إلیک بیانها:
١. قول المؤرّخین، بناء علی أنّ قولهم فی هذا المجال کقول اللغوی فی مجال اللغة.
٢. استمرار السیرة علی أخذ الخراج من الأرض.
٣. حمل فعل الجائر علی الصحة.
أمّا الأوّل، فالمشهور عدم حجیة قولهم، و لذا قال الشیخ الأعظم (قدس سره): إنّ إثبات حجیة أقوالهم دونه خرط القتاد، و لکن السلب الکلّی علی خلاف الإنصاف فانّ ید التحریف و إن لعبت فی التاریخ دوراً کبیراً فزینت المفسد و شوّهت المصلح، لکنّها غالباً لعبت فی مجال السیاسة و الحکم و الفضائل و المثالب و الأُمور الطائفیة و القبیلیة، و أمّا المسائل الأُخر فالظاهر عدم الداعی للتحریف إلّا خطأ و اشتباهاً، فلأجل ذلک لو تطابقت التواریخ أو أکثرها علی أمر ربّما یحصل منه الاطمئنان و هو علم عرفی حجّة بلا شک فلو اتّفقت کلمة المؤرخین القدماء من الکلبی و الیعقوبی، و البلاذری، و ابن قتیبة، علی کون بلدة معینة مفتوحة عنوة فیحصل طبعاً الاطمئنان بالمخبر به و لیس للفقیه الإعراض عن ذلک. [١]
أمّا الثانی، فلو أُرید منه سیرة الجائر علی الأخذ بها، أو سیرة المتعاملین مع

[١] المکاسب: ١/ ٢٣٠.