باشتمالها علی الحرام، و لم یتفوّه به أحد، و علیه فلا بد من رفع الید عن إطلاقها و حملها علی الشبهات البدویة أو المقرونة بالعلم الإجمالی الذی لا یوجب التنجیز. [١]
و الظاهر عدم صحة ما أفاده، إذ لیس المراد تجویز شراء ما علم إجمالًا أنّ فیه حراماً قطعاً، بل المراد ما هو المتعارف حیث لا یعلم بأنّ فی مورد الشراء محرّماً و إن علم أنّ فی أموال العامل محرّماً.
و الحاصل: أنّه لا مانع من أن یکون هناک تسهیل من جانب الشارع إذا علم أنّ فی أموال العامل حراماً و لم یعلم بوجود الحرام فی المأخوذ، فإنَّ مقتضی القاعدة و إن کان لزوم الاجتناب عند اجتماع شرائط التنجیز، غیر أنّ الشارع تسهیلًا للأمر جوّز الارتکاب تقییداً للإطلاق، فما ذکره الشیخ (قدس سره) فی خاتمة البحث من أنّه لم یثبت فی النص و لا الفتوی- مع اجتماع شرائط اعمال قاعدة الاحتیاط فی الشبهة المحصورة- عدم وجوب الاجتناب فی المقام، غیر تام.
و ما تمحّل الشیخ (قدس سره) فی ردّ دلالة هذه الروایات من حملها علی الشبهة البدویة أو الشبهات غیر المحصورة، أو ما إذا کانت بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، أو الاعتماد علی الید، غیر تام أیضاً، حیث قال: «فلا بد حینئذ من حمل الأخبار علی مورد لا تقتضی القاعدة لزوم الاجتناب عنه کالشبهة غیر المحصورة، أو المحصور الذی لم تکن کلّ محتملاته مورداً لابتلاء المکلّف، أو علی أنّ ما یتصرّف فیه الجائر بالإعطاء یجوز أخذه حملًا لتصرّفه علی الصحیح- إلی أن قال-: فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذکورة کما إذا أراد أخذ شی‌ء من ماله مقاصةً، أو أذن له الجائر فی أخذ شی‌ء من أمواله علی سبیل التخییر، أو علم أنّ المجیز قد أجازه من المال المختلط فی اعتقاده بالحرام، بناء علی أنّ الید لا تؤثر

[١] مصباح الفقاهة: ١/ ٥٠٤، نشر وجدانی، الطبعة الثالثة- ١٣٧١ ه-. ش.