١. خبر روح بن عبد الرحیم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف و بیعها؟ فقال: «إنّما کان یوضع الورق عند المنبر، و کان ما بین المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال: فکان الرجل یأتی فیکتب من ذلک ثمّ إنّهم اشتروا بعده». قلت: فما تری فی ذلک؟ فقال لی: «أشتری أحبّ إلیّ من أن أبیعه»، قلت: فما تری أن أعطی علی کتابته أجراً؟ قال: «لا بأس، و لکن هکذا کانوا یصنعون». [١] فانّ فی قوله (علیه السلام) «أشتری أحب إلیّ من أن أبیعه» دلالة علی جواز البیع، غیر أنّ الشراء أحبُّ من البیع.
٢. روایة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن بیع المصاحف و شرائها فقال: «إنّما کان یوضع عند القامة و المنبر قال: کان بین الحائط و المنبر قید ممر شاة و رجل و هو منحرف، فکان الرجل یأتی فیکتب البقرة و یجی‌ء آخر فیکتب السورة کذلک کانوا، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلک»، فقلت: فما تری فی ذلک؟ فقال: «أشتریه أحبُّ إلیّ من أن أبیعه». [٢]
ثمّ إنّ الشیخ (قدس سره) جمع بین الروایات بتقدیم الأُولی علی الثانیة بحمل ما یدلّ علی الجواز علی الکیفیة التی وردت فی الروایات المانعة، حیث إنّ الطائفة الثانیة دلّت علی جواز أصل البیع، لا علی کیفیته، بخلاف الأُولی، و علی ذلک فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمنة لبیان کیفیته.
و لا یخفی، أنّ هذا الجمع جمع تبرعی لا شاهد له، بل مخالف لظاهر الروایات المجوّزة فانّها ناظرة إلی البیع الرائج فی السوق، و لیس هو إلّا جعل الورق و الخط جزءاً للمبیع، فحملها علی ما ورد فی الروایات المانعة حمل غیر صحیح.

[١] الوسائل: ١٢/ ١١٥، الباب ٣١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٤ و ٨.
[٢] الوسائل: ١٢/ ١١٥، الباب ٣١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٤ و ٨.