و یقع الکلام فی الإمامة فی مقامین: حسب القاعدة، و حسب الروایات:
أمّا القاعدة: فربّما یحتمل منع اعتبار القربة فی إمامة الإمام فی الجماعة، فلو کان قاصداً للقربة فی أصل الصلاة کفی و إن کان خصوصیة الجماعة لا یقصدها، بل لا یعتبر کونه قاصداً للإمامة و الجماعة أیضاً، و لذا لو صلّی خلفه جماعة مع عدم علمه صحت صلاته و صلاتهم، فهو نظیر المسجدیة حیث إنّه لا یعتبر کون إیقاع الصلاة فیه بقصد القربة، بل لو کان ببعض الأغراض الدنیویة بعد کون أصل الصلاة بقصد القربة کفی- إذا لم تکن الضمیمة ریاءً فانّ الریاء فیها تبطل الصلاة مطلقاً، لا لعدم تحقّق القربة حتی یقال لا فرق فیها بینها و بین غیرها، بل للأخبار الدالّة علی البطلان بها بالخصوص- فلو أخذ الأُجرة علی إیقاع صلاته فی المسجد صحت، غایة الأمر لا یترتب ثواب الجماعة أو المسجدیة، و لا یلزم من ذلک بطلان أصل الصلاة. هذا فی غیر مثل صلاة الجمعة ممّا یشترط فیه الجماعة، و أمّا فیه: فیمکن دعوی وجوب قصد القربة کما یعتبر فیه قصد الجماعیة، و یمکن دعوی عدم الاعتبار فیه أیضاً. [١]

[١] تعلیقة السید الطباطبائی: ٣٠.