علیه أنّه عبادة.
و ثانیاً: أنّ ما ذکره من أنّ التعبّدی و التوصّلی تابع لمتعلّق الأمر و لیس من کیفیات الطلب و إن کان صحیحاً، و لکن لیس کلُّ متعلّق صالحاً لأن یعبد به اللّه تعالی، و إن قصد أمره، فما ذکره فی ذیل کلامه من أنّ امتثال الأمر المتعلّق بالعمل من جهة وجوب الوفاء بالإجارة کاف فی الصحة، غیر کاف قطعاً، إذ کیف یکون الوفاء بأمر دنیوی- و إن کان أمر به اللّه سبحانه- عبادة للّه، مع أنّ حد العبادة هو کون المتعلّق- بغض النظر عن الأمر- خضوعاً للّه سبحانه بما هو «إله» أو بما هو «ربٌّ» فتلخّص: أنّ الوفاء لا یکون عبادة بقصد أمره.
و ثالثاً: لو سلّمنا ذلک فإنّ غایته تصحیح عبادیة الوفاء بذلک الأمر لا تصحیح عبادیة الصلاة، لأنّ المفروض أنّ الأمر تعلّق بالوفاء لا بالصلاة، و اتّحاد الوفاء مع الصلاة فی الخارج لا یصحح عبادیة الصلاة، لأنّ کلَّ أمر لا یتجاوز عن متعلّقه إلی شی‌ء آخر و إن اتّحدا فی الخارج.
أضف إلی ذلک ما أورد علیه سیدنا الأُستاذ- دام ظله- من أنّ امتثال الأمر الإجاری لا یکون موجباً لامتثال الأمر الصلاتی و لا یوجب کون الفاعل مقرباً لأجل أمرها، بل لو تعبّد بالأمر الإجاری من غیر التعبّد بالأمر الصلاتی لا یصیر مقرباً مطلقاً، فانّه إذا لم یأت بمتعلّق الإجارة لم یمتثل الأمر الإجاری أیضاً، و مجرّد اتّحاد العنوانین فی المصداق لا یوجب أن یصیر إیجاد أحد العنوانین بداعویة أمره أو بداع قربی آخر مربوطاً به، أ لا تری أنّه لو أمر بإکرام العالم، و أمر بإکرام الهاشمی، و کان الأمران تعبدیین غیر ساقطین إلا بقصد التعبّد، فأکرم المکلّف من ینطبق علیه العنوانان بداعویة أمر العالم مع عدم داعویة أمر الهاشمی أصلًا، لا یعقل سقوط