العمل سواسیة.
أضف إلی ذلک: أنّه انّما یعدّ أکلًا للمال بالباطل إذا کان انتساب العمل إلیه، انتساباً طبیعیاً کالأکل و الشرب، أو یعدّ من الوظائف الضروریة العرفیة التی یقوم بها کل إنسان عادی. و أمّا إذا کان الانتساب بإیجاب من المقنن و الشارع من دون أن یکون هناک داع طبیعی، فلا یعد أخذ الأُجرة علیه أکلًا للمال بالباطل إذا انتفع به الغیر.

الدلیل الرابع لزوم اجتماع مالکین علی مملوک واحد

، لأنّ العمل الواجب بحکم تعلّق الطلب به ملک للّه تعالی علی العبد، و تعلّق عقد الإجارة علیه یستلزم کونه ملکاً للمستأجر، فیلزم اجتماع مالکین علی المملوک الواحد، و وصفه الشیخ الأعظم (قدس سره) بأقوی الأدلّة علی بطلان التکسّب بالواجبات، حیث قال: استدلّ علی المطلب بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد بوجوه أقواها أنّ التنافی بین صفة الوجوب و التملّک ذاتی، لأنّ المملوک للمستحق لا یملک و لا یستحق ثانیاً. [١]
توضیحه: انّ الذی یقابل المال لا بد أن یکون کنفس المال ممّا یملکه المؤجر حتی یملکه المستأجر فی مقابل تملیکه المال إیّاه، فإذا فرض العمل واجباً للّه لیس للمکلّف ترکه، فیصیر نظیر العمل المملوک للغیر.
أ لا تری أنّه إذا آجر نفسه لدفن المیت لشخص لم یجز أن یؤجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذلک العمل، و لیس إلا لأنّ الفعل صار مستحقاً للأوّل و مملوکاً له، فلا معنی لتملیکه ثانیاً للآخر مع فرض بقائه علی ملک الأوّل.

[١] المکاسب: ٨٢، ط تبریز.