لا شک فی اعتبار العجز فی تحقّق الإکراه، فلو قدر علی التفصّی عن إکراه المکرِه لما صدق علیه الإکراه، فالوجه فی ذلک أنّ الإکراه عبارة عن تسلط إرادة قاهرة علی إرادة الفاعل بحیث یسخره و یجبره علی اختیار ما أراده المکرِه بحیث لولاه لترتب علیه ما أوعده.
و علی ذلک فکما یشترط العجز عن التفصّی فی ارتکاب الأعمال المحرّمة فهکذا یشترط العجز عن التفصّی فی قبول الولایة المحرمة.
و الکلام فیما إذا لم یکن هناک مجوّز آخر کالقیام بمصالح المؤمنین، بل انحصر المجوّز بالإکراه، و لیس العجز عن التفصّی عن ارتکاب المحرّم شرطاً زائداً وراء الإکراه، إذ الإکراه لا یتحقّق إلا بالعجز، و علی ذلک فالعجز عن التفصّی مقوّم لتحقّق الإکراه.
ثمّ إنّ المراد من العجز عن التفصّی هو التخلّص من ارتکاب المحرّم بلا تحمّل ضرر مالی أو نفسی، کما إذا أمکن له التظاهر بالموافقة و المخالفة فی الباطن کما کان یفعله علی بن یقطین. و أمّا تفسیره بالعجز عن التفصّی مطلقاً حتی مع