کما یباح بالإکراه، نفس الولایة المحرّمة کذلک یباح به ما یلزمها من المحرّمات الأُخر و ما یتّفق فی خلالها ممّا یصدر الأمر به من السلطان الجائر ما عدا إراقة الدم، إذا لم یمکن التفصّی عنه، و لا إشکال فی ذلک، انّما الإشکال فی أنّ ما یرجع إلی الإضرار بالغیر من نهب الأموال و هتک الأعراض، و غیر ذلک من العظائم هل یباح کل ذلک بالإکراه؟ و لو کان الضرر المتوعّد به علی ترک المکره علیه، أقلَّ بمراتب من الضرر المکره علیه، کما إذا خاف علی عرضه من کلمة خشنة لا تلیق به، فهل تباح بذلک أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت کثرة و عظمة، أو لا بد من ملاحظة الضررین و الترجیح بینهما؟ وجهان:
من إطلاق أدلّة الإکراه و أنّ الضرورات تبیح المحظورات، و من أنّ المستفاد من أدلة الإکراه کونه دلیلًا امتنانیاً علی جنس الأُمّة و لا امتنان فی ترخیص الإضرار علی بعض الأُمّة لدفعه عن البعض الآخر، فإذا توقّف رفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغیر لم یجز و وجب تحمّل الضرر، ثمّ قال الشیخ: و الأقوی هو الأوّل.
و هاهنا احتمال آخر نبّه علیه المحقّق الإیروانی و هو: ملاحظة حال الضررین