قال الشیخ الأعظم (قدس سره): معونة الظالمین فی ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة، و هو من الکبائر.
قد اختلف تعبیر الأصحاب فی المقام بین معبّر بالإطلاق من غیر تقیید بکلمة «فی ظلمهم» کما فی النهایة، و بین مقیّد بقوله: «علی ما نهی عنه» کما فی «المقنعة» و «المراسم»، و مقیّد ب- «فی الحرام أو ما یحرم» کما فی «الشرائع»، و نقل عن الکفایة و الإرشاد، و مقیّد ب- «علی الظالم»، و قد عمّم بعضهم الظلم إلی الظلم للغیر أو للنفس، و ترجع المسألة عندئذ إلی حرمة الإعانة فی المحرّمات، و لکن المراد من الظالم فی المقام هو الظالم للغیر دون مطلق العاصی و الفاسق.
و أمّا صور المسألة فنقول:
١. أن یعینهم فی الظلم.
٢. ان یعد من أعوانهم کأن یکون اسمه فی دیوانهم من دون أن یشارک فی ظلمهم، و إن شارک فانّما یشارک فی الأعمال الصالحة، کبناء المسجد و المسنّاة و نصب المصباح فی الطرق.