نقصاً، کما إذا نفی الاجتهاد عن شخص مدّع له، فالظاهر عدم کونه غیبة، لأنّه لیس سلب الاجتهاد بعیب.
نعم فیما إذا کان المقول فیه متقلّداً زعامة المسلمین فربّما یکون سلب الاجتهاد عنه إهانة له فیجب الاجتناب عنه، إلا إذا کانت مفسدة زعامة مثله أعظم من مفسدة الإهانة، فیجوز من باب دفع المفسدة العظمی بغیرها.

اشتراط قصد التنقیص

ثمّ إنّ الظاهر انّ مقوّم الغیبة رفع الستر عمّا ستره اللّه من النقص الخلقی، و الخلقی (بضم الخاء) و الدینی فلا یشترط فیه قصد التنقیص، بل یکفی فیه کونه رافعاً للستر، و یدل علی ذلک إطلاق ما سبق من الروایات.
و مثلها ما رواه فی «عقاب الأعمال» فی باب عیادة المریض، عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه قال فی خطبة له: «و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، و نقض وضوؤه، فإنْ مات و هو کذلک مات و هو مستحل لما حرم اللّه- إلی أن قال-: و من مشی فی عون أَخیه و منفعته فله ثواب المجاهدین فی سبیل اللّه، و من مشی فی عیب أخیه و کشف عورته کانت أَوّل خطوة خطاها وضعها فی جهنم، و کشف اللّه عورته علی رءوس الخلائق، و من مشی إلی ذی قرابة وذی رحم یسأل به أعطاه اللّه أجر مائة شهید، فإن سأل به و وصله بماله و نفسه جمیعاً کان له بکل خطوة أربعون ألف ألف حسنة، و رفع له أربعون ألف ألف درجة، و کأنّما عبد اللّه عزّ و جل مائة سنة، و من مشی فی فساد ما بینهما و قطیعة بینهما غضب اللّه عز و جل علیه و لعنه فی الدنیا و الآخرة، و کان علیه من الوزر کعدل قاطع الرحم». [١]

[١] الوسائل: ٨/ ٦٠٢، الباب ١٥٢ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: ٢١. و لاحظ الحدیث ١ و ٢ من هذا الباب.