الناس إلی النظر إلیهما غالباً.
و أورد علیه سیدنا الأُستاذ- دام ظلّه-: بأنّها لا ظهور لها فی حرمة تصویر ذی الروح أصلًا لوجوه:
الوجه الأوّل: عدم معلومیة وجه السؤال، فیحتمل أن لا یکون السؤال عن إیجاد الصورة، بل عن اللعب بها- کما فی روایة علی بن جعفر. [١] أو عن اقتنائها أو عن تزویق البیوت بها أو عن جعلها فی البیت أو مقابل المصلی کما فی جملة من الروایات، بل یمکن أن یقال بانصراف السؤال إلی التصرّفات بعد فرض وجودها.
الوجه الثانی: انّ نفی البأس عن تمثال الشجر و قسیمیه لا یدلّ علی حرمة تمثال الحیوان، فانّ هذا التعبیر کثیراً ما یستعمل فی نفی الکراهة و المرجوحیة.
الوجه الثالث: عدم الإطلاق فی الحیوان حتی یشمل غیر المجسّم، و لو کان صدر الروایة مطلقاً، و ذلک لأنّ الکلام مسوق لبیان الصدر و عقد المستثنی منه، لا الذیل و المستثنی. [٢]
و بهذا الوجه أیضاً أجاب- دام ظله- عن روایة «تحف العقول».
و لکن یمکن أن یدفع الوجه الأوّل ب- أنّ ترک استفصال الإمام (علیه السلام) یوجب حمل الجواب علی الإطلاق، فیفید حرمة التصویر مطلقاً ایجاداً و تصرّفاً بانحاء التصرفات.
و أمّا جواب الإمام (علیه السلام) فی روایة علی بن جعفر بعدم صلاحیة اللعب بها فلا یوجب رفع الید عن إطلاق هذه الروایة، و مثله السؤال عن الصورة لغایة سائر التصرفات کما فی جملة من الروایات فلا یکون سبباً لتقییدها لإمکان أن یکون للشی‌ء جهات مختلفة لحزازته.
و یمکن دفع الوجه الثالث أیضاً بأنّ ظاهر المتکلّم أنّه بصدد بیان تمام

[١] المکاسب المحرّمة: ١/ ١٧٢، ١٧٣.
[٢] المکاسب المحرّمة: ١/ ١٧٢، ١٧٣.