قال الشیخ: یحرم بیع العنب ممّن یعمله خمراً بقصد أن یعمله، و کذا بیع الخشب بقصد أن یعمله صنماً أو صلیباً، لأنّ فیه إعانة علی الإثم و العدوان، و لا إشکال و لا خلاف فی ذلک. أمّا لو لم یقصد ذلک فالأکثر علی عدم التحریم.
و قال العلّامة فی «المنتهی»: و هل یجوز أن یباع علی من یعمله إذا لم یبعه لذلک [١] نص أصحابنا علی جوازه، و هو قول الحسن البصری و عطاء و الثوری، و منع منه أحمد، و کرهه الشافعی.
لنا: إنّه عقد تمّ بشروطه و أرکانه، و لم یقرن به ما یبطل و کان سائغاً بقوله تعالی: (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ).
لا یقال: إنّه ببیعه إیّاه مکّنه من فعل القبیح، فیکون حراماً باطلًا لقبحه.
لأنّا نقول: التمکّن من القبح لیس بقبیح، لأنّ اللّه تعالی مکّن الکافر و الظالم من الکفر، و الظلم و لم یکن ذلک قبیحاً، و القول بالکراهة حسن لا یأتین أن یکون فیه مساعدة علی المعصیة. [٢]

[١] أی إذا لم یبع لتلک الغایة، فالاستشهاد بهذه العبارة علی المقام بمفهومها.
[٢] المنتهی: ٢/ ١٠١٠، کتاب البیع.