تجتمع مع تنفیذه و إیجاب العمل بمقتضاه.
الثانیة: أن یکون متعلّق الإجارة أمراً محللًا کإجارة السفن و الخیل للحمل، و لکن یشترط علیه أن لا یتصرّف فیه إلّا فی الجهة المحرّمة دون المحلّلة، و هذه المسألة نظیر ما تقدّم فی بیع العنب و اشتراط عدم تصرّفه فیه إلّا بالتخمیر، و قد عرفت الکلام فیه مستقصی.
فلو قلنا: إنّ مثل هذا الاشتراط یرجع إلی کون الشرط مخالفاً لمقتضی العقد فتبطل المعاملة، لما مرّ من عدم تمشی القصد إلی إیجاد المتباینین و المقتضیین المتخالفین، و أمّا علی ما قلناه من أنّ مثل هذا الشرط یرجع إلی الشرط المخالف للکتاب و السنّة، تدخل المسألة فی باب کون الشرط الفاسد مفسداً للعقد أم لا؟ فعلی فرض عدم مفسدیته یصحّ المشروط دون الشرط.
اللّهمّ إلّا أن یستدلّ علی الحرمة باللعن الوارد فی مورد الخمر، فإنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لعن عدّة طوائف، و لیست إجارة السفینة أو السیارة أو البیت لحمل الخمر و بیعها فیه بأقلّ من غارسها و حاملها و المحمولة إلیه، و المبغوضیة الذاتیة لا تجتمع مع الصحة و التنفیذ و إیجاب العمل علی مقتضاه.
الثالثة: أن یکون الاستعمال فی الجهة المحرمة داعیاً للإجارة لا قیداً مأخوذاً فی الکلام، کأن یؤجر داره للخمّار بداعی بیع الخمر فیه غیر مشترط ذاک لفظاً، و لا متواطئاً علیه خارجاً، أو آجر مع العلم بانتفاعه منه انتفاعاً محرّماً، و الظاهر هو الصحّة لأنّ الدواعی ما لم تؤخذ فی متعلّق العقد، و لم یکن الإنشاء مبنیّاً علیها، لا تؤثر فی بطلان العقد ضرورة، لأنّ الأحکام تدور مدار الإنشاء و الإیجاد فی عالم الاعتبار من دون نظر إلی الدواعی و الأغراض، و إلّا لبطلت أکثر الإجارات التی ینتفع منها علی وجه الحرام.
و یدلّ علی الصحة مضافاً إلی ما ذکرناه، صحیحة ابن أُذینة قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أسأله عن الرجل یؤاجر سفینته و دابته ممّن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر، قال: «لا بأس». [١]
و دلالته بالإطلاق علی حکم کلتا الصورتین (الداعی و العلم بالانتفاع) غیر خال من القوّة، فإنّ إیجار السفینة و الدّابة ممّن یحمل فیها أو علیها الخمر أعمُّ من أن یکون حمل الخمر مقصوداً للموجر- و إن لم یصرّح به فی متن العقد- أم لا.
نعم تعارضه روایة صابر قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر؟ قال: «حرام أجره». [٢]
یلاحظ علیه: أوّلًا: أنّه ضعیف السند، سواء کان الراوی صابراً أو

[١] الوسائل: ١٢/ ١٢٦، الباب ٣٩ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٢.
[٢] الوسائل: ١٢/ ١٢٥، الباب ٣٩ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١.