قال الشیخ الأعظم (قدس سره): الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه و إن کان نجساً، لعمومات البیع و التجارة الصادقة علیها.
أقول: إنّ البحث فی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه یقع فی مقامات:
الأوّل: فی طهارته و نجاسته، فهل هو نجس مطلقاً، أو طاهر مطلقاً، أو یُفصَّل بین ما إذا غلی بنفسه و بین ما إذا غلی بالنار، فیحکم بنجاسته فی الأوّل دون الثانی، کما هو المحکی عن ابن حمزة من القدماء و شیخ الشریعة الاصفهانی من المتأخرین، و غیره من الأعلام القائلین بأنّه إذا غلی بنفسه یصیر خمراً مسکراً. أو یفصل بین العصیر العنبی و غیره من العصیر التمری فیحکم بالنجاسة فی الأوّل دون الثانی کما عن بعض الفقهاء؟ أقوال، و التحقیق و التفصیل موکول إلی محله.
الثانی: حرمة بیعه حسب القواعد العامة [١] فنقول:
یظهر من الشیخ فی «النهایة» حرمة البیع فیما إذا غلی بنفسه، قال: و العصیر لا بأس بشربه و بیعه ما لم یغل، و حدّ الغلیان الذی یحرم ذلک هو أن یصیر أسفله أعلاه، فإذا غلی حرم شربه و بیعه إلی أن یعود إلی کونه خلًا، و إذا غلی

[١] فی مقابل حرمته حسب الروایات الخاصّة.