بررسى تطبيقى جامعه اسلامى و جامعه مدنى - خطیبی کوشکک، محمد - الصفحة ٢٧

با توجه به مباحث گذشته- كه بيشتر نمايانگر جنبه الهى حكومت اسلامى بود- ممكن است گروهى بگويند كه چون منشأ حاكميت تنها خداوند سبحان است و به جز او كسى حق حاكميت ندارد، پس انتخاب و مشاركت مردم، نقشى در تعيين رهبرى جامعه اسلامى ندارد.
و پيامبر (ص) و امامان (ع) نيز فقط به اين دليل حكومت كرده‌اند كه منصوب از جانب خداوند بوده‌اند و اين مقام به آنان واگذار شده است. فقيهان عادل نيز در عصر غيبت به دليل نصب عام از سوى امام معصوم (ع) حق حكومت دارند، وگرنه رأى مردم در اين مورد اثرى ندارد. اين نوع نگاه به حكومت، نظام اسلامى را به اصطلاح تئوكراسى محض معرفى مى‌كند.
گروه ديگرى با استناد به برخى آيات، روايات، اصل شورى و مسأله بيعت و ... منشأ حاكميت در جامعه اسلامى را مردم مى‌دانند، مشروط بر آنكه حُكّام و كارگزارانِ منتخب مردم از قانونى كه خداوند نازل كرده است، كوچك‌ترين تخطى نكنند.
حق آن است كه هيچ يك از اين دو ديدگاه به تنهايى روشنگر تمام حقيقت نيستند و هر كدام بخشى از حقيقت را بيان مى‌دارند. در واقع ديدگاه دوم مى‌تواند در راستاى نظريه اول طرح شده، و در آن مندرج گردد. توضيح آنكه هر چند حكومت اسلامى يك حكومت صد در صد مكتبى و الهى است و ضوابط مكتب در تمام زواياى آن حاكم است، ولى در عين حال نبايد نظام اسلامى را غير مردمى دانست و مشاركت مردم را در آن ناديده انگاشت.
زيرا اين نظام كاملًا مردمسالار است و نه تنها آراى مردم بلكه دلهاى آنان را نيز در قبضه و اختيار خود دارد و موفقيت دولت و جامعه اسلامى نيز تابع مشاركت و همدلى مردم است. اكنون توجه به سه نكته در تكميل اين بحث بسيار مفيد و راهگشاست:
اول- مسئوليت مردم در قبال مشاركت سياسى: بر خلاف جامعه مدنى غربى كه بر نظريه «جدايى دين از سياست» (سكولاريزم) مبتنى است، جامعه اسلامى سياسى- اجتماعى است. اسلام مجموعه كاملى است كه نه تنها احكام اجتماعى آن، بلكه بسيارى از احكام فردى آن هم بدون در نظر گرفتن ابعاد سياسى‌اش قابل طرح نيستند. از اين رو، اساساً تحقق بسيارى از احكام فقهى اسلام بدون استقرار يك نظام سياسى امكان‌پذير نخواهد بود. احساس مسئوليت در كلّيه امور سياسى و جريانات اجتماعى، وظيفه و تكليف شرعى هر مسلمان است. به بيان ديگر مشاركت هر فرد مسلمان در مسايل سياسى- اجتماعى فقط