بررسى تطبيقى جامعه اسلامى و جامعه مدنى - خطیبی کوشکک، محمد - الصفحة ٩٨
مصالح مادى شهروندان است. اگر خطرى متوجه حيات، سلامتى و يا اموال شهروندان گردد، قانون از آزادىاى كه منجر به اين خطرها مىشود، جلوگيرى مىكند. اما بر اساس فرهنگ جامعه اسلامى از آنجا كه بشر به سوى كمال ابدى در حركت است و قانون بايد راه را براى مسير هموار كند و موانع آن را بر طرف سازد، دولت اسلامى بايد از آزادىهايى كه به معنويات انسانها و شهروندان ضرر مىرساند نيز جلوگيرى كند. زيرا حكومت در جامعه اسلامى فقط حافظ سلامت بدن و زنده ماندن شهروندان و رفاه مادى آنها نيست بلكه حكومت بايد حافظ معنويات و ارزشهاى الاهى و انسانى شهروندان و جامعه نيز باشد. «١» ٥- ٢. تكثر گرايى دينى «٢».
پلوراليزم يا تكثر گرايى نيز داراى انواع متعددى است كه برخى از آنها با اصول جامعه اسلامى سازگار، برخى ناسازگار است. كثرت گرايى به معناى بر حق بودن كنونى همه اديان و مذاهب با آموزههاى متون دينى مغايرت دارد و از همين جهت در جامعه اسلامى با اين اصل مخالفت مىگردد.
٦- ٢. جدايى سياست و دين (سكولاريزم)
يكى از مبانى مهم جامعه مدنى كه تضاد كاملى با اصول جامعه اسلامى دارد جدايى سياست از دين يا سكولاريزم است. زيرا سكولاريزم امكان معرفت اخلاقى، دينى يا ما بعد الطبيعى را نفى مىكند و بر استقلال عقل- بى نياز از دين و معنويت- در تمامى ساحتهاى زندگى بشر تأكيد مىكند.
در حالى كه جامعه اسلامى- همانطور كه گذشت- جامعهاى است دين باور، كه دين بر همه شئوون زندگى اجتماعى و فردى آن حاكم است و به شدت با نفى دين در جامعه مخالف است.