بررسى تطبيقى جامعه اسلامى و جامعه مدنى - خطیبی کوشکک، محمد - الصفحة ٩١
مانع از تماميتطلبى آنها باشد. بنابراين نهادهاى مدنى مانند احزاب، مطبوعات و رسانههاى جمعى و ... عوامل مهمى براى تأمين اين هدف هستند.
٣- ٦. تعيين حقوق شهروندان فارغ از گرايشهاى مذهبى و ايدئولوژيك جامعه مدنى مدعى است كه بر تساوى و برابرى حقوق انسانها استوار است و شهروندان صرف نظر از جنسيت، مذهب، عقايد، نژاد و مليت داراى حقوقى مشترك و يكسانند.
در جامعه مدنى ابراز و انتشار هر فكر و انديشهاى آزاد است و افراد و گروهها به طور برابر حق فعاليت و اظهار نظر دارند. به تعبير ديگر حكومت در جامعه مدنى فقط بايد دغدغه رعايت حقوق انسانها را داشته باشد و رعايت حقوق الاهى و رضايت پروردگار هرگز نبايد محور فعاليتهاى حاكميت باشد. تلاشى كه در حاكميتهاى دينى براى جمع ميان حقوق انسان و حقوق الاهى صورت مىگيرد، از نظر مدعيان جامعه مدنى مردود است.
٤- ٦. محدود ساختن حيطه قدرت دولت و دخالتنكردن آن در حريم خصوصى از گذشته، ليبرالها همواره دولت را از دخالت در عرصه اقتصاد، باز داشته و لزوم احترام به مالكيت خصوصى را به آن گوشزد مىكردند. كمكم اين فكر توسعه يافت و به ساير حوزههاى خصوصى نيز سرايت كرد و آزادى مذهب، انديشه و بيان و ... را نيز شامل شد.
در پايان اين بخش عمدهترين كاركردهاى جامعه مدنى را مورد بررسى قرار مىدهيم:
الف- تفكيك امور خصوصى از امور عمومى: يكى از كاركردهاى مثبت جامعه مدنى مرزبندى ميان حوزه خصوصى و عمومى است. يعنى جامعه مدنى مدعى است مىتواند فضاى ميان رفتار خصوصى و رفتار عمومى را معقول و منطقى كند و از اين رو به حاكمان جامعه اجازه نمىدهد كه به راحتى درباره امور خصوصى شهروندان تصميمگيرى كنند.
ب- تخصصى شدن امور: جامعه مدنى ساحتهاى اجتماعى معينى را ايجاد مىكند كه هر كس در قالب چارچوبهاى خاص خود يك سنديكا، حزب يا جمعيتى را شناسايى