بررسى تطبيقى جامعه اسلامى و جامعه مدنى - خطیبی کوشکک، محمد - الصفحة ١٠٠
مشروعيت حكومت نمىتواند باشد مشروعيت حكومت اسلامى بر اراده و خواست خداوند سبحان استوار است و اين حكومت بر قوانين الاهى و اسلامى مبتنى است.
از اين رو حكومت اسلامى به لحاظ منشأ، اركان و اهداف تفاوتهاى فراوانى با حكومتهاى دموكراسى حاكم بر جامعه مدنى دارد. منشأ مشروعيت حكومت در جامعه اسلامى از قدرت الاهى و قانون اسلامى سرچشمه مىگيرد، در حاليكه منشأ مشروعيت حكومت دموكراسى در جامعه مدنى خواست و اراده مردم است.
٩- ٢. نظام اقتصادى نظام اقتصادى اسلام نه سرمايهدارى محض و نه سوسياليسم است، بلكه اسلام ضمن احترام به مالكيت فردى، هر گونه تكاثر و زراندوزى را نكوهش مىكند و راههايى براى تعديل ثروت در جامعه معين كرده است. «١» در حاليكه نظام اقتصادى در جامعه مدنى مبتنى بر نظام سرمايهدارى است و بر محور اقتصاد آزاد مىگردد و هيچگونه محدوديتى براى جمع آورى سرمايه و تكاثر وجود ندارد. نظام اقتصاد سرمايهدارى ليبرال، نظامى، «انسان محور» است ولى نظام اقتصادى اسلام نظامى «خدا محور» است. ناديده گرفتن نقش خداوند در جهان مادى و اصالت فرد از مسلمات نظام اقتصاد سرمايهدارى است، لذا راه اسلام از راه سرمايهدارى جدا است. «٢» نظام اقتصادى جامعه اسلامى و جامعه مدنى به لحاظ اصول و مبانى و اهداف و غايات تفاوتهاى چشمگيرى با هم دارند كه بحث مبسوط در اين باره از عهده ما بيرون است. «٣» آنچه به اختصار مىتوان بيان نمود بيان اصول و مبانى دو نظام اقتصادى و مقايسه اهداف آن دو است:
مهمترين مبانى و اصول اقتصاد سرمايهدارى عبارتند از:
الف- آزادى ب- دولت محدود