منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - فصل في دعوى المواريث

إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا في الآخر،فعلى مدعي التقدم الإثبات‌ و الا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم و أما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم إسلامه على موت أبيه ان ادعى عليه علمه به‌.
(مسألة ٨٢):
لو كان للميت ولد كافر و وارث مسلم،فمات الأب و أسلم الولد و ادعى الإسلام قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده فان لم يثبت لم يرث‌.
(مسألة ٨٣):
إذا كان مال في يد شخص،و ادعى آخر أن المال لمورثه الميت،فإن أقام البينة على ذلك و انه الوارث له،دفع تمام المال له و ان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته،و تحفظ على حصة الغائب و بحث عنه،فان وجد دفعت له،و الا عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولا أو معلوما لا يمكن إيصال المال اليه،و الا عومل معاملة المال المفقود خبره‌.
(مسألة ٨٤):
إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها،و ادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة،و ادعى زوجها ان المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ و الزوج انما يكون في نصف مال المرأة و سدس مال الولدو اما النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين،فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهماو كذلك الحال إذا لم تكن بينة و قد حلفا معا،و ان أقام أحدهما البينة دون الآخر،فالمال له،و كذلك ان حلف أحدهما دون الآخر و ان لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.
(مسألة ٨٥):
حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،و أما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا،فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف‌