منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥ - يعتبر في السارق أمور

(مسألة ٢٢٢):
إذا شرب الخمر مرتين،و حدّ بعد كل منهما قتل في الثالثة.
و كذلك الحال في شرب بقية المسكرات‌.
(مسألة ٢٢٣):
لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّنعم:إذا احتمل في حقه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّو كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقي‌ء.
(مسألة ٢٢٤):
من شرب الخمر مستحلا،فان احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام،أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل‌.
و إن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد،و تجري عليه أحكام المرتد من القتل و نحوه‌و قيل يستتاب أولا،فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر و إلا قتل‌و فيه منع‌و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات‌.
(مسألة ٢٢٥):
إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة،فالمشهور سقوط الحد عنه،و لكنه مشكل،و الأظهر عدم السقوطو إن تاب بعد قيامها،لم يسقط بلا إشكال و لا خلاف.
(مسألة ٢٢٦):
إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه‌.
الثالث عشر-السرقة

يعتبر في السارق أمور:

(الأول):البلوغ،
فلو سرق الصبي لا يحدّ،بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا،و يعزر في الثالثة،أو تقطع أنامله،أو يقطع من لحم أطراف أصابعه،أو تحك حتى تدمي إن كان له سبع سنين‌فان عاد قطع من المفصل الثاني،فإن عاد مرة خامسة،قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين‌ و لا فرق في ذلك بين علم الصبي و جهله بالعقوبة.
(الثاني)-العقل‌
فلو سرق المجنون لم تقطع يداه‌.
(الثالث)-ارتفاع الشبهة،
فلو توهم أن المال الفلاني‌