منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨ - الثاني-اللواط

(مسألة ١٧٤):
ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدبل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته‌.و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد.
(مسألة ١٧٥):
هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه أم لا؟وجهان،المشهور هو الأول على كراهة،و لكن الأقرب هو الثاني‌.
(مسألة ١٧٦):
لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا،و إن وجد كاسيا،قيل يجرّد فيجلد،و فيه إشكال،و الأظهر جواز جلده كاسيا.و أما المرأة الزانية فتجلد و هي كاسية.و الرجل يجلد قائما و المرأة قاعدة،و يتقى الوجه و المذاكير.
(مسألة ١٧٧):
يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
(مسألة ١٧٨):
على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه كحد الزنا و شرب الخمر و السرقة و نحوهما.و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.
(مسألة ١٧٩):
لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،فلو زنى بامرأة ميتة،فإن كان محصنا رجم،و إن كان غير محصن جلد.
الثاني-اللواط

(مسألة ١٨٠):
المراد باللواط وطء الذكران،و يثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرات،و لا يثبت بأقل من ذلك‌،و يعتبر في المقر العقل و الاختيار و الحرية.فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة ١٨١):
يقتل اللائط المحصن.و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و المسلم و الكافرو هل يقتل غير المحصن؟المشهور أنه يقتل،و فيه إشكال، و الأظهر عدم القتل و لكنه يجلدكما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي،نعم لا قتل على المجنون و لا على الصبي‌.