تفرد واحد من أهلها به.
الرعاية في علم الدراية، ص ١٠٣؛ مقباس الهداية، ج ١، ص ٢١٨.
المفوضة:
صنف من الغلاة، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم، ونفي القدم عنهم، و إفاضة الخلق والرزق مع ذلك إليهم، و دعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة، وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال.
تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد، ج ٥) ص ١٣٣ - ١٣٤.
-: قوم زعموا أن الله تعالى خلق محمدا، ثم فوض إليه خلق العالم وتدبيره، فهو الذي خلق العالم دون الله تعالى، ثم فوض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي طالب، فهو المدبر الثاني.
الفرق بين الفرق، ص ٢٥١.
-: للتفويض معان كثيرة فيها الصحيح و الفاسد:
١. إن الله تعالى خلق محمدا (صلى الله عليه وآله) وفوض إليه أمر العالم، فهو الخلاق للدنيا وما فيها.
٢. تفويض الخلق والرزق إليهم (عليهم السلام)، و لعله يرجع إلى الأول.
٣. تفويض تقسيم الأرزاق، ولعله مما يطلق عليه.
٤. تفويض الأحكام والأفعال.
٥. تفويض الإرادة، بأن يريد شيئا لحسنه، ولا يريد شيئا لقبحه.
٦. تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق، وإن كان الحكم الأصلي خلافه.
٧. تفويض أمر الخلق، بمعنى أنه واجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى، سواء علموا وجه الصحة أو لا.
وبعد الإحاطة بما ذكر هنا، يظهر أن القدح بمجرد رميهم إلى التفويض لعله لا يخلو من إشكال.
فوائد الوحيد، ص ٣٩ - ٤٠.
المقبول:
هو الحديث الذي تلقوه بالقبول، وساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحة الطريق وعدمها، صحيحا كان أو حسنا، أو موثقا أو قويا أو ضعيفا.
الرعاية في علم الدراية، ص ١٣٠؛ وصول الأخيار، ص ٩٩؛ الوجيزة، ص ٥ الرواشح السماوية، ص ١٦٤ (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص ٣ و ٥؛ قوانين الأصول، ص ٤٨٧؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص ٤٥٢؛ توضيح المقال، ص ٥٧؛ نهاية الدراية،