الصحيح الأدنى:
الحديث الصحيح الذي كان رواته كلا أو بعضا - مع كون الباقي من القسم الأعلى أو الأوسط - ممن حكم بعدالته بالظن الاجتهادي.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص ٤٥٩؛ توضيح المقال، ٢٤٥؛ مقباس الهداية، ج ١، ص ١٥٥.
الصحيح الأعلى:
ما كان كل واحد من الرواة في كل مرتبة معلوم الإمامية والعدالة والضبط، أو كان معدلا بتعديل عدلين، أو معدلين بعدلين و هكذا.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص ٤٥٩؛ توضيح المقال، ص ٢٤٥؛ مقباس الهداية، ج ١، ص ١٥٥.
الصحيح الأوسط:
ما كان رواة سلسلته كلا أو بعضا - مع كون الباقي من القسم الأعلى - معدلا بعدل يفيد قوله الظن المعتمد، أو بمعدل كذلك.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص ٤٥٩؛ توضيح المقال، ص ٢٤٥؛ مقباس الهداية، ج ١، ص ١٥٥.
صحيح الحديث: ما يرويه سليم من العيوب.
من ألفاظ التعديل، فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطا، ففيه زيادة تزكية.
الرعاية في علم الدراية، ص ٢٠٤؛ مقباس الهداية، ج ٢، ص ١٦٩.
-: ليس دالا على التعديل مطلقا وإنما يدل عليه لو صدر ممن علم اصطلاحه كالشيخ والعلامة.
حاوي الأقوال، ج ١، ص ١٠٠.
-: ليس بصالح للتعديل إلا ممن عهد منه الاصطلاح الجديد، أما من لم يعهد منه ذلك فلا، على ما لا يخفى.
جامع المقال، ص ٢٦.
-: لا يدل على تعديل الراوي؛ لأن منشأ الوثوق عند القدماء أعم من كون الراوي من الثقات أو أمارات أخر. نعم هو مدح.
فوائد الوحيد، ص ٢٧ - ٢٨.
-: لقائل أن يقول: أقصاه الصدق والضبط، و هما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الإيمان، بل ربما قضت الإضافة باختصاص المدح بالحديث دون المحدث.
عدة الرجال، ج ١، ص ١١٨.
-: إنما يعد حديث المحدث صحيحا في نفسه، ويتلقى منه بالقبول إذا كان ثقة، و الصدوق الضابط الغير الإمامي لا يصفونه المتقدمون بصحيح الحديث، بل بمقبول الحديث فتأمل. هذا وربما يقال:
الإضافة تقضي باختصاص المدح بالحديث دون المحدث.