ومتصرفة فيها في عدة سنين، مع علو شأنها من ارتكاب الكذب المعلوم على الاداني والاقاصي، ولما شهد الامير وسيدا شباب أهل الجنة وأم أيمن، فلم يقبل عمر وأبو بكر شهادة الامير عليه السلام زعما منهما ارادة جلب المنفعة فرداها لا غفرهما الله. وأيضا كيف يمكن تصحيح خبرهما وهم يقولون ويروون أن شهادة البنت في حق الاب غير صحيحة، ويقولون أيضا: ان شهادة النساء غير مجوزة في عشرة دراهم وأقل منها ما لم ينضم إليها شهادة المرء. ثم قال الملك: ان الحق هو قول الشيخ وأقاويل المخالفين باطلة، ثم سأله أن الطائفة الامامية من أين جزموا أن الائمة اثنا عشر ؟ فقال الشيخ: ان الامامة فريضة من فرائض الله، وكل فريضة فرضها الله قررها في عدد محصور، الا ترى أن الصلاة محصورة في سبعة عشر ركعة، والزكاة واجبة في أصناف محصورة وقدر معلوم معهود. وكذا صوم شهر رمضان في كل سنة، وحجة الاسلام في مدة العمر دفعة، فلا جرم على هذا المنوال قد بلغ عدد الائمة إلى اثنا عشر، فكلما لا يجوز البحث والتكلم في الاعمال المذكورة، بأنها كيف صارت بهذا العدد وهذه الكيفية، فلا يجوز البحث في عدد الائمة. وبالجملة فهذا بحث على الحكيم على الاطلاق، ووقوع الاحكام اصولية وفروعية على وفق الحكمة والمصلحة واضح، وان لم نقف على عللها الباطنية مفصلة. فقال الملك: ان المخالفين موافقون في كيفية الاعمال المذكورة وكميتها، ولكنهم مخالفون في عدد الائمة. فأجاب الشيخ بأن مخالفتهم غير مضرة لا توجب ابطال قول الامامية، كما أن مخالفة اليهود والنصارى والملاحدة والمجوس لا يبطل الاسلام، وما صدر من المعجزات من النبي صلى الله عليه وآله، فلو بطل خبر علمي بمجرد مخالفة أهل الخلاف، فيلزم أن لا يحصل العلم بخبر من الاخبار، إذ ما من خبر الا وفيه خلاف وشبهة ولو كانت ظنية فاسدة. فقبله الملك ثم قال: إن الامام صاحب الامر عليه السلام في أي وقت يظهر ؟