فبأدنى شبهة كانوا يتهمون الرجل بالغلو والارتفاع، وربما كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية ظاهرة فيه منهم، أو ادعاء أرباب ذلك القول كونه منهم، أو روايتهم عنه. وربما كان المنشأ روايتهم المناكير إلى غير ذلك. وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية، فربما كان شئ عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا، وعند آخرين عدمه بل مما يجب الاعتقاد به، فينبغي التأمل في جرحهم بأمثال الامور المذكورة. ومما ينبه على ما ذكرنا ملاحظة كثير من التراجم، مثل ترجمة ابراهيم بن هاشم، وأحمد بن محمد بن نوح، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن جعفر بن عون، وهشام بن الحكم، والحسين بن شاذوية، والحسين بن يزيد، وسهل بن زياد، وداود بن كثير، ومحمد بن أورمة، ونضر بن صباح، وابراهيم بن عمر، وداود بن القاسم، ومحمد بن عيسى بن عبيد، ومحمد بن سنان، ومحمد بن علي الصيرفي، ومفضل بن عمر، وصالح بن عقبة، ومعلى بن خنيس، وجعفر بن محمد بن مالك، وابراهيم بن محمد البصري، واسحاق بن الحسن، وجعفر بن عيسى، ويونس بن عبد الرحمن، وعبد الكريم بن عمرو، وغير ذلك. وقد ذكر في ترجمة ابراهيم بن عمر وضعف تضعيفات ابن الغضائري، وفي ابراهيم بن اسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمد بن عيسى، مضافا إلى غيرها من التراجم، فلاحظ وتأمل ولا تغفل. فالحري على المحصل الفحص والتفتيش عن أحوالهم، ولا يقتصر على تضعيفات مثل ابن الغضائري وكثير من القميين، ما لم تنضم إلى مؤيدات أخر من كلمات مهرة الفن وامارات خارجة. الفائدة العاشرة قد عرفت فيما سبق أن من أسباب رد الحديث التفويض، وله معان لا تأمل للشيعة في فساد بعضها، كما لا تأمل لهم في صحة آخر.