ليس فيه ككتاب سليم بن قيس. وهذا الاعتراض كما ترى ليس الا مجرد دعوى، مع أنه لا يخفى بعده على المطلع بأحوال الاصول المعروفة. نعم ادعي ندرة وجود كلام المصنف فيها، فليس ببعيد. ويمكن أن لا يضر القائل أيضا، وكون كتاب سليم بن قيس ليس من الاصول من أين، إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر أن الاصول كانت بجميعها مشخصة عند القدماء. هذا ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمد بن نوح أن الاصول رتب ترتيبا خاصا. وقيل في وجه الفرق: ان الكتاب ما كان مبوبا مفصلا، والاصل مجمع أخبار وآثار، ورد بأن كثيرا من الاصول مبوبة. أقول: ويقرب في نظري أن الاصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الاحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا غالبا من الاصل، وانما قيدنا بالغالب لانه ربما كان بعض الروايات وقليلها ينقل معنعنا ولا يؤخذ من أصل، وبوجود مثل هذا لا يصير أصلا فتدبر. وأما النوادر، فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته، بأن يكون واحدا أو معتددا لكن يكون قليلا جدا. ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة، ونوادر الزكاة، وأمثال ذلك. وربما يطلق النادر على الشاذ، ومن هذا قول المفيد في رسالته في الرد على الصدوق في أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص، ان النوادر هي التي لا عمل عليها، مشيرا إلى رواية حذيفة، والشيخ في التهذيب قال: لا يصلح العمل بحديث حذيفة، لان متنها لا يوجد في شئ من الاصول المصنفة، بل هو موجود في الشواذ من الاخبار. والمراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الاكثر، وهو مقابل المشهور، والشاذ مردود مطلقا عند بعض، ومقبول كذلك عند آخر.